أكدت صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية أن تعليق جامعة الدول العربية لعضوية سوريا قد يعصف بالاقتصاد السوري في الوقت الذي شرع فيه الهيكل الإقتصادي السوري بالتفكك فعليا، ولكن أكثر ما يضير النظام السوري، ويؤكد سوء حظه هو بداية التخلي الأردني عنه، وخاصة بعد دعوات الملك عبد الله الثاني ملك الأردن للرئيس السوري بشار الأسد بالتنحي، والخروج من الساحة السياسية. وأضاف المحللون أن فقدان الأسد الدعم الاقليمي والدولي يعتبر بمثابة ضربة نفسية هامة لنظامه الذي يعتبر نفسه بطل قضايا القومية العربية، مشيرة إلى أن أحد مؤشرات انخفاض حظوظ الاسد في البقاء بالسلطة دعوة ملك الأردن عبد الله الثاني للأسد بالتنحي. وقالت الصحيفة: "إن من أكثر الشواهد التي تؤكد رفض بقاء نظام الأسد في السلطة، اعتزام قادة الدول الغربية الاجتماع غدا لبحث فرض المزيد من العقوبات على سوريا بما في ذلك عقوبات اقتصادية، مؤكدة أن هذه الخطوة قد يكون لها تأثير أكبر وأسرع من سحب الدعم السياسي وذلك بالنظر إلى استبعاد القوى الغربية التدخل العسكري. ولفتت الصحيفة الانتباه إلى إعلان الاتحاد الأوروبي أمس أنه سيقوم بتوسيع نطاق العقوبات لتشمل إضافة 18 شخصية إلى قائمة العقوبات التى تتضمن شخصيات تتعاون مع الأسد وعدم التعاون مع بنك الاستثمار الاوروبي. ونقلت الصحيفة عن محللين سياسيين، قولهم إن هذا القرار ربما يشكل تحديا خطيرا أمام نظام الرئيس بشار الأسد للبقاء في السلطة أكثر مما تشكله الاحتجاجات العارمة منذ أكثر من ثمانية أشهر. وتعرض الاقتصاد السوري لضربة قوية سددتها قرابة ثمانية أشهر من قمع حركة الاحتجاج ضد الرئيس الأسد والعقوبات الاقتصادية الغربية الرامية إلى الضغط على النظام السوري لوقف أعمال العنف.