أكدت المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا أن البرلمان المقبل سوف يكون من أسوأ البرلمانات التي سوف تشهدها مصر في التاريخ الحديث «لعدم وجود مراحل متعلقة بالتحول الديمقراطي بعد الثورة ناهيك علي نشوب معارك مقبلة نتيجة جماعات الضغط والتكتلات السياسية وهذا أمر معروف تاريخيا في تاريخ الثورات، مشيرة إلي أنها تؤيد وثيقة السلمي لأنها ضامنة للحقوق والحريات ماعدا المادتين التاسعة والعاشرة وهناك ضغوط من القوي الوطنية لتعديلها. موضحة أن هناك بعض التيارات تحاول جاهدة لإلغاء الوثيقة بأكملها، جاء ذلك خلال كلمتها في المؤتمر الوطني تحت عنوان «الانتخابات البرلمانية 2011 لمن ستصوت النساء» والذي نظمته جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية «اليوم» ودعت الجبالي نساء مصر بألا يصوتن في الانتخابات لمن يعتبر صوت المرأة عورة. أوضحت الجبالي أن كتابة الدستور سوف تشهد معركة وصراعًا حقيقيًا مما يحتاج إلي أسلوب جديد في كتابة الدستور وأن يكون لكل حق ضمانات أثناء صياغته ولا نكتفي بكتابة الحقوق فقط مثلما كان يحدث فيما سبق لأن هذا كان قائما وكانت تنتهك الحقوق باسم القوانين مما يتطلب ضمانات حقيقية. وأضافت أن هناك من يؤمنوا بالفكر الرجعي المتخلف ممن ساهموا في التدهور الذي نراه الآن سواء ممن كانوا ينتهجون منهجا دينيا أو دنيويا ولم يستبعد من ذلك من ينتمي إلي التيار القومي أو الليبرالي.. إلخ «فجميعهم سقط في الامتحان» ولم يكونوا علي قدر المسئولية في تقديم المرأة في مقدمة المشهد السياسي حتي لا يكون هناك ردة. وترك الأمر إلي مبادرات فردية للمرأة سواء من جانب بعض التجمعات أو الجمعيات فجميع التيارات لم يكن لديها رؤية أو برنامج واضح وعملي يحسم هذا الأمر حتي لا نتدخل في دوامة، مؤكدة أن مصر علي «شفا دوامة» والتي تتم من خلال مناورات ومؤامرات إقليمية ودولية وتمارس أنواعا من الارتباك في مصر حتي لا يقام مجتمع ديمقراطي حر لأن هذا من مصلحتهم. وأشارت إلي أن الانتخابات مرهونة بإرادة شعبية منتخبة وأعتقد أن الواقع يؤكد أن عملية التصويت تمر في واقع مرير ولا يعكس أي بيئة سياسية أو ثقافية قادرة علي تحمل حماية العملية الديمقراطية. وشددت علي أن الواقع يؤكد أننا مقبلون علي انتخابات أخطر برلمان قادم في تاريخ مصر في أسوأ بيئة ثقافية أو سياسية يمكن أن تجري فيها عملية انتخابية آمنة. وأكدت المستشارة تهاني أننا نواجه تحديا لم تشاهده الشعوب الأخري والمرأة هي جزء لا يتجزأ من هذا التحدي لافتة إلي أن مصر توحدت في لحظة أثناء قيام الثورة وحينما وصلنا إلي لحظة المواجهة ووضع ملامح التغير للمرحلة المقبلة فبدأت كل الأمراض تخرج إلي المشهد ولعل السؤال الذي يطرح نفسه هل يستطيع المجتمع بكل ما فيه من نساء ورجال يستدعي مخزون الحضارة لتأسيس المجتمع بعد استبعاد النظام الديكتاتوري السابق. وأضافت المستشارة تهاني أنه لا يجب المزايدة علي الحقوق والحريات الأساسية للمواطن وأن تكون محل خلاف ولعل السؤال الذي يطرح نفسه كيف سيكون وضع المرأة في الدستور المقبل في ظل مبدأ المساواة؟ وهل الدستور يستطيع أن يحمي تمكينها للقيام بأدوارها الاجتماعية؟؟؟ هذا في الوقت الذي تنادي فيه بعض الأصوات بإقصائها، وأن يتم استبعادها من الولاية العظمي وهي الترشح لرئاسة الجمهورية من خلال فهم خاطئ للدين والتضليل باسم الدين، والحديث حول الدولة الدينية مع أن الدولة كانت مدنية من أيام الرسول. وأضافت الجبالي أن مستقبل الوطن مرهون بالاحتشاد الوطني والمساواة وسيادة القانون وبدون ذلك فهذه مقدمة لثورة جديدة.
