سألنا نواب الوطنى بالصعيد عن رأيهم فى استبعادهم من الانتخابات فقالوا لنا نحذركم من ثورة مضادة ويخرب بيت أحمد عز اللي أفسد الحياة السياسية. انتابت نواب الحزب الوطني المنحل السابقون بالصعيد حالة من السخط علي حكم محكمة القضاء الاداري في المنصورة بمنع أعضاء الحزب الوطني المنحل من الترشح لانتخابات مجلس الشعب وامكانية تعميم هذا الحكم علي كل محافظات الجمهورية فحذر احمد ابو حجي احد اعضاء الحزب الوطني البارزين بسوهاج من كارثة سياسية وثورة مضادة يكون مركز انطلاقها صعيد مصر حال تعميم حكم محكمة القضاء الاداري بمنع اعضاء الحزب الوطني المنحل من الترشح للانتخابات كما حذر من خروج الاغلبية الصامتة من اعضاء الحزب الوطني وهم الذين لم يكونوا في مناصب قيادية ولكن حملتهم الظروف ليكونوا اعضاء بالحزب. في حين رحب ابو حجي بالحكم اذا كان مقصوراً علي اعضاء الحزب الوطني المنحل لسنة 2005 _2010 او علي امناء المحافظات وهيئات مكاتب الحزب بالمحافظات رافضاً التعميم وواصفا الحكم حال تعميمه بالمجحف كما عبر عن التزامه باحكام القضاء ايا كانت. اللجواء الي القضاء هو قرار حمادة القرشي احد اعمدة الحزب الوطني المنحل بديروط محافظة اسيوط فقد انتقد الحكم ذاته باستبعاد اي عضو من الحزب الوطني، لكونه فقط يحمل بطاقة عضوية مطالبا بان يكون الاستبعاد والعزل السياسي وفقا لحكم جنائي علي من يثبت عليه اي جرم. واضاف انه لم ينضم هذا العام لاي حزب نظرا للتجربة المريرة التي مربها في الحزب الوطني، كما القي كل اللوم علي احمد عز الذي افسد الحياة السياسية قائلا (يخرب بيت احمد عز). وارجع ابراهيم الياس احد نواب الحزب الوطني المنحل السابقين بالمنيا الاتجاه لعزل مرشحي الوطني المتعارف عليهم اعلاميا بالفلول الي اصابع خفية تحاول ابطال الانتخابات، واوضح ان الامر في الصعيد صعب للغاية متوقعا وجود اعمال شغب تعم الصعيد حال تعميم حكم العزل علي كل المحافظات. واتهم احمد ابو عقرب النائب السابق للحزب الوطني المنحل باسيوط حكم محكمة القضاء الاداري بالمنصورة بالحكم السياسي قائلا (ان الحكم تنطبق عليه الصفة السياسية وليست القضائية ) معللا ذلك بأن الحكم كان بدون اي سند قانوني فالقانون حدد علي سبيل الحصر الممنوعين من مباشرة الحقوق السياسية لتهم جنائية او مخلة بالشرف وهذ ما لم يثبت علي اي من مرشحي الحزب الوطني بل علي عكس ذلك –والحديث لابو عقرب – فان جميع شروط الترشح توافرت لمرشحي الحزب الوطني المنحل. واضاف انه سيلجأ الي المحكمة الدستورية العليا حال تعميم الحكم بالعزل لان المجلس بهذا الحكم سيكون غير دستوري وسيحل في غضون شهور من انعقاده خاصة _كما يقول ابو عقرب _ ان من لا يملك حق الترشح لا يملك حق الانتخاب، وبالتالي فلابد من استبعاد ثلاثة ملايين مواطن يحملون العضوية السابقة للحزب الوطني وبالتالي فلابد من تنقية الجداول الانتخابية من ثلاثة ملايين علي مستوي الجمهورية وهذا سيأخذ وقتا طويلا. كما اتهم ابو عقرب الاحزاب والقوي السياسية التي تطالب بالعزل السياسي انعدام الثقة في نفسها لانها لا تستطيع مواجهة نواب الحزب الوطني.
