آثار اعلان الحكومة بتعديل قانون التظاهر الحالى، كثير من التساؤلات، خاصة وأن هذا القانون شغل الرأى العام والوسط السياسى والحقوقى خلال الفترة الماضية، منذ صدوره فى عهد الرئيس المؤقت عدلى منصور وحتى الآن، نتيجة تأثيرة المباشر على مستقبل الشباب. وطرحت أسئلة كثيرة فى هذا الصدد، أبرزها هل سيشمل التعديل إجراءات جديدة من شأنها اسقاط العقوبة والأفراج عن الشباب المحبوس والذى لم يصدر حكم بشأنهم بات ونهائى، وكيفية تنظيم التظاهرات السلمية بعد مطالبات بأن يشمل التعديل أخطار وزارة الداخلية فقط دون الحصول على تصريح بالتظاهر، وهل يشمل التعديل المواد رقم (20،21،22،23) بعد مطالبات بإلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بتوقيع الغرامة، وعدم استخدام العنف فى فض التظاهرات، والتحذير المسبق قبل فض المظاهر، وتأخير استخدام القوة للمرحلة الأخير من تطبيق بنود القانون كما نص الدستور. وتداول الاعلام أنباء، عن نية الحكومة فتح حوار مجتمعى حول التعديلات الجديدة يضم الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى المعنية بحقوق الانسان بحيث يكون القانون منظمًا للتظاهر وليس مانعًا حسب نصوص الدستور الذى كفل حرية التعبير عن الرأى، وظلت جميع التساؤلات المطروحة مجرد توقعات حتى تنتهى اللجنة الوزارية المشكلة برئاسة المستشار مجدى العجاتى رئيس الشئون القانونية ومجلس النواب، من اجراء التعديلات المرجوة وعرضها على رئيس الوزراء ومن ثم مجلس الدولة ومناقشتها داخل المجلس التشريعى. كما ظلت معها أمانى الشباب وأسرهم مجرد أحلام معلقة تبحث عن اجابة بين حزمة التعديلات المرتقبة. وتوقعت مصادر، أن تشمل التعديلات التى طلبت الحكومة إدخالها على القانون، مدة العقوبة الواردة فى مادة الإجراءات والضوابط التنظيمية للاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات وكيفية تنظيم التظاهرات ومدتها بعد التعديل، معتبره أن القانون كان سبب فى اعتقال العشرات من الشباب والفتيات، من قضى فترة عقوبتهم كاملة ومنهم من لا يزال يواجه أحكاما ممدة وأغلبهم يتنمون لحركات ثورية ولدت من رحم ثورة 25 يناير. ما جعل القانون يثير غضب قطاع عريض من المواطنين. وقال المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الوفد، إن مسألة الافراج عن المعتقلين بتهمة خرق قانون التظاهر، أو التظاهر بدون تصريح تحكمها المادة 5 من قانون العقوبات، حيث يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها ومع هذا إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائيا قانون أصلح للمتهم فهو الذى يتبع دون غيره. واضاف أبوشقة، إذا صدر قانون بعد حكم نهائى يجعل الفعل الذى حكم على المجرم من أجله غير معاقب يوقف تنفيذ الحكم وتنتهى آثاره الجنائية. غير أنه فى حالة قيام إجراءات الدعوى أو صدور حكم بالإدانة فيها وكان ذلك عن فعل وقع مخالفًا لقانون ينهى عن ارتكابه فى فترة محددة فإن انتهاء هذه الفترة لا يحول دون السير فى الدعوى أو تنفيذ العقوبات المحكوم بها. والأمر هنا متوقف على التعديل المرتقب ان كان جزئيا أو كليا. وأوضح أبوشقة، أنه يجب التفريق بين أمرين الأمر الأول هو تخفيف العقوبة ويستفيد منه المتهم الذى استنفذ كافة طرق الطعن أمام المحاكم واصبح الحكم بات ونهائى وتم إجراء التعديل، وشمل تقليص عقوبة الحبس. والأمر الثانى أن كانت القضايا مازلت منظور أمام المحاكم ولم يصدر حكم بات فيها وتم إجراء التعديل. وشدد رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الوفد، على ضرورة أن يشمل تعديل القانون أمرين فى غاية الأهمية، وهو الاحتفاظ بالحق الدستورى للاشخاص فى التعبير عن آرائهم بحرية كما كفل لهم الدستور ذلك، والأمر الآخر هو ان يراعى مصلحة الوطن أو حمايته، مشيرًا إلى ان هناك فرقا بين الحق الدستورى وحق الدولة فى ان تتدخل لتنظيم هذا الحق وليس معناها الغاؤه وهذ النظام معمول به فى كل بلدان العالم. ودعا النائب محمد أنور السادات «رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان» المستشار «مجدى العجاتى» وزير الدولة للشئون القانونية ومجلس النواب» واللجنة المنتظر تشكيلها لتعديل قانون التظاهر إلى الأخذ بعين الاعتبار توصيات وملاحظات المجلس القومى لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدنى والمهتمين بشأن القانون والاستماع لكافة الأطراف المعنية للوقوف على آرائهم ومقترحاتهم كى تخرج تعديلات القانون بالشكل الأمثل. وأكد «السادات» أن معادلة التظاهر وحرية التعبير مع الحفاظ على هيبة الدولة وسيادة القانون أمر يجب دراسته بعناية حتى يتم إجراء التعديلات على القانون بطريقة صحيحة وإن كان كثيرون يرون ضرورة عمل قانون جديد وليس مجرد إجراء تعديلات. أوضح «السادات» أهمية النظر مجددًا لضحايا قانون التظاهر من الشباب غير المتورطين فى أعمال عنف أو تخريب كى يتم الافراج عنهم وليس فقط قانون التظاهر وحده لكن يجب النظر لقوانين أخرى كثيرة مجحفة يدفع ثمن عدم دراستها والتسرع فى وضعها آخرون.
