قال وزير القوى العاملة محمد سعفان إن مصر غير مدرجة على قائمة الملاحظات للدول المخالفة لأحكام الاتفاقيات والتوصيات الدولية، والمعروفة باسم (القائمة السوداء)، مؤكدا أن مصر تحترم الاتفاقيات المصدقة عليها، وتعمل على مواءمة تشريعاتها الوطنية مع اتفاقيات المنظمة. وأوضح الوزير - في بيان للوزارة القوى العاملة اليوم الثلاثاء، على هامش الدورة 105 لمؤتمر العمل الدولي المنعقدة حاليا في جنيف بمشاركة حكومات وأصحاب أعمال وعمال 186 دولة في منظمة العمل الدولية - أن قائمة الملاحظات الدولية المقرر مناقشتها داخل لجنة معايير العمل الدولية المنبثقة عن الدورة 105 لمؤتمر العمل الدولي خلت من اسم مصر، وأدرجت دولتي قطر وموريتانيا ضمن القائمة التي تضم 24 دولة من جميع أنحاء العالم التي لم تلتزم بتطبيق اتفاقيات العمل الدولية المصدقة عليها، وانتهاكها حقوق العمل والعمال. ولفت الوزير إلى أن القائمة أعدتها لجنة الخبراء المستقلين المعنيين بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية والتي ستتم مناقشتها داخل إطار لجنة تطبيق المعايير خلال الدورة الحالية للمؤتمر. وأوضح الوزير أن الدستور المصري أكد - في مواده - التزام الدولة بحقوق العمال، وبناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، كما أعطى حق الإضراب السلمي، وإنشاء النقابات والاتحادات، واستقلالها من أي تدخل حكومي، ولا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي. وأكد الوزير أن الحكومة تعمل على تعزيز الحوار الاجتماعي بين شركاء العمل، وقد انتهت من إعداد مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم، وتم التوافق على صياغته النهائية من ممثلي العمال ومنظمات أصحاب الأعمال وتم رفعه إلى مجلس الوزراء لإقراره، وإحالته إلى مجلس النواب لإصداره. وبدأ المؤتمر أعماله - أمس - بقصر الأمم ومبنى منظمة العمل الدولية بمدينة المؤتمرات السويسرية "جنيف"، بمشاركة ما يقرب من 5000 مندوب، ويتم تمثيل كل دولة عضو في المنظمة بوفد ثلاثي يمثل "الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال"، ويرأس وفد مصر محمد سعفان وزير القوى العاملة، ويلقى كلمة الحكومة في الجلسة العامة، وتتناول تعليقا على تقرير جاي رايدر المدير العام لمكتب العمل الدولي حول موضوع "مبادرة القضاء علي الفقر: منظمة العمل الدولية وبرنامج عام 2030".
