إعلان القواعد الجديدة لتوزيع الأراضى المستصلحة خلال أسبوع

يعلن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور عصام شرف بنهاية الأسبوع الحالى القواعد الجديدة لتوزيع الأراضى المستصلحة حديثا بمختلف محافظات الجمهورية على مستحقيها من أبناء الشعب بعد إقرارها من المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
يأتى ذلك فى ضوء العدالة التى نادت بها ثورة 25 يناير وحل مشكلة البطالة فى مصر وتحقيق التنمية الزراعية بزيادة الإنتاجية الزراعية وتحقيق الاكتفاء الذاتى فى توفير الغذاء فى مصر.
وكان وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الدكتور صلاح يوسف قد رفع مذكرة لمجلس الوزراء حول القواعد والتيسيرات الجديدة التى تمنح للحاصلين على هذه الأراضى فى ضوء تحقيق العدالة فى الحصول عليها.
وتضمنت المذكرة إلغاء شرط الحد الأقصى للسن والمحدد 30 عاما للحصول على هذه الأراضى وهذا يتاح للشباب وصغار المزارعين الأكثر من 30 عاما ومن لديهم الخبرة فى الزراعة للحصول على هذه الأراضى.
كما أعطت القواعد الجديدة الحق لخريجى المدارس الثانوية الزراعية والفنية والمعاهد الحصول على هذه الأراضى أسوة بخريجى كليات الزراعة بعد مرور 10 سنوات على عضويتهم بنقابة المهن الزراعية.
وتعطى القواعد الجديدة الأولوية للحصول على هذه الأراضى لخريجى كليات الزراعة والطب البيطرى باعتبارهم يملكون الخبرة فى المجال الزراعي وتنمية الثروة الحيوانية.
وحددت المذكرة الفئات التى تستفيد من هذه القواعد الجديدة على أساس صغار المزارعين وخريجى كليات والمعاهد والمدارس الزراعية وكليات الطب البيطرى وأسر الشهداء والمسرحين من القوات المسلحة ومصابى العمليات الحربية والعاملين بالدولة فى حالة تركهم الخدمة.
وقال الدكتور صلاح يوسف "إنه للتيسير على المواطنين سيتم تلقى طلبات رغباتهم فى الحصول على هذه الأراضى فى المحافطات التى تقع فى نطاقها هذه الأراضى بمجرد الإعلان عن القواعد الجديدة".
وأوضح أن القواعد الجديدة تؤكد على ضرورة توافر الخبرة بالزراعة وألا يكون المنتفع سبق له الحصول على أراض من شباب الخريجين وتم إلغاء التخصيص له لأى سبب من الأسباب وألا يكون من العالملين بالجهاز الإدارى للدولة أو شركات قطاع الأعمال مع التأكيد على الإقامة بموقع المشروع والأرض بالمساكن الملحقة بالمنطقة الواقع فيها الأراضى.
وتطبق القواعد الجديدة على مساحة 215 ألف فدان، منها 140 ألف فدان بسيناء على ترعة السلام، و75 ألف فدان بتوشكى على الفرع الأول والتى أعادته شركة المملكة للدولة بجانب الأراضى التى قامت الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية بسحبها من المستثمرين نتيجة للتقاعس فى عمليات الاستصلاح واستغلال الأراضى فى غير الأغراض الزراعية المخصصة لها.