العدالة البطيئة هى نوع من حكم الإعدام على أصحاب الحقوق.. ظلم بين أضاع حقوق المظلومين وكم من صاحب حق لقى ربه مهموماً مكظوماً بسبب عدم حصوله على حقه لضياعه سنوات طويلة فى ساحات المحاكم بسبب بطء إجراءات التقاضى وألاعيب وحيل قانونية تمتد بالقضايا فى ساحات المحاكم سنوات طويلة.. وأخشى ما أخشاه أن تدخل قضايا قتل المتظاهرين فى دهاليز العدالة والنفق المظلم الذى يمتد بها سنوات وسنوات.. وربما تسقط تلك القضايا بموت المتهمين فى محبسهم الدائم أو المؤقت تضيع الحقوق وتضيع سنوات وسنوات فى ساحات المحاكم وعندما تصدر أحكام لا تجد من ينفذها ليموت صاحب الحق غيظاً وكمداً.. والكارثة أن ينعم الظالم بما اقتنص من المظلوم وخاصة فى قضايا الشيكات وإيصالات الأمانة والكمبيالات رغم صدور أحكام باتة.. تضيع الحقوق بسبب عجز إدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية عن تنفيذها بسبب كثرة القضايا المحكوم فيها وبسبب الرشاوى والمجاملات. وهناك مقولة شهيرة دائماً ما يستخدمونها وهى: لم يستدل على العنوان. منذ قيام ثورة 25 يناير التى سقط فيها نحو ألف شهيد و6500 مصاب والعدالة الناجزة حلم بعيد المنال.. لايزال حبيب العادلى وأعوانه بعيدين عن القصاص، رغم توافر الأدلة الدامغة على ضلوعهم فى جريمة قتل المتظاهرين.. حسنى مبارك لايزال متمارضاً فى شرم الشيخ ثم بعد نقله إلى المركز الطبى العالمى.. لايزال راقداً فى سريره فى قفص الاتهام لاستجداء عطف المواطنين معه، حتى إن هناك من يطالب بعدم محاكمته رحمة به بسبب كبر سنه.. ولكن كان من الأشرف له كمقاتل وطيار ورجل عسكرى أن يقف أمام القاضى فى شجاعة ويدافع عن نفسه بدلاً من حالة التمارض والمنظر السيىء الذى ظهر به خلال المحاكمات رغم دلالات الصحة والقوة على وجهه أثناء تركيز الكاميرات عليه.. ولكنه آثر أن يكون جباناً متمارضاً مما زاد من سخط الشعب عليه.. لم يزل مبارك والعادلى ومعاونوهم ينعمون بالحياة وقد أزهقوا أرواحاً وأصابوا الآلاف بقراراتهم ضد المتظاهرين الذين خرجوا للمطالبة بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية، تباطؤ متعمد فى المحاكمات بسبب إجراءات وحيل قانونية يلجأ إليها المحامون لإطالة زمن التقاضى مثل «رد القاضى» التى يلجأ إليها بعضهم.. مما يضطر معه القاضى لتأجيل الجلسات لحين الفصل فى رده أمام محكمة أخرى.. توقفت جلسات محاكمة مبارك ونجليه جمال وعلاء وحبيب العادلى وأعوانه الستة، منذ سبتمبر الماضى، بسبب طلب المحامين المدعين بالحق المدنى رد المستشار أحمد رفعت، رئيس المحكمة، بحجة عمله فى رئاسة الجمهورية منتدباً قبل عام 2005، وهذا ثابت أنه غير صحيح لأنه لم يعمل بها وحتى لو عمل بها فهل كان يعلم الغيب بأن مبارك ونجليه سيقفان أمامه متهمين بعد 6 سنوات أليس هذا عبثاً.. ثم يتحججون مرة أخرى بأن أخاه عصام رفعت، رئيس تحرير «الأهرام الاقتصادى»، صدر له قرار جمهورى ليكون عضواً فى إحدى لجان التحكيم الاقتصادية.. وكأن مبارك قد جامله من أجل التأثير على قرار المحكمة التى يرأسها أخاه المستشار أحمد رفعت.. ما هذا العبث ولماذا هذه الطرق الملتوية لتأجيل هذه القضية الأهم فى تاريخ القضاء المصرى المعاصر؟ أليس طلب رد المحكمة فى هذه الحالة يهدف إلى إطالة أمد القضية والتى حدد لها رئيس المحكمة 26 سبتمبر المقبل، لاستمرار نظرها فى حالة صدور قرار بعدم رده؟ هل من مصلحة الشهداء أو المصابين تأجيل المحاكمة؟. وهل من مصلحة أهلهم المدعين بالحق المدنى ضياع حقوقهم سنوات وسنوات قبل صدور حكم القضاء لصالحهم؟ هل هناك تعمد لتعطيل المحاكمات بطرق شتى، وهل لفتنة العدالة القائمة حالياً بين القضاة والمحامين علاقة بقضايا الفساد والمنظورة أمام القضاء؟ هل هناك من يتعمد وقف المحاكمات بشتى الطرق المشروعة وغير المشروعة حتى ولو بإحداث فتنة بين جناحى العدالة؟ الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، اجتمع مع المستشار حسام الغريانى، رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، من ناحية.. واجتمع مع بعض رموز المحامين من ناحية أخرى، وأعلن بعدها انتهاء فتنة القضاء وعودة المحاكم للعمل بعد قبول الطرفين وساطته.. وبعدها يعلن المستشار أحمد الزند عدم عودة القضاء للعمل من خلال وجوده فى الأراضى المقدسة وهو يؤدى فريضة الحج.. فما الداعى لهذه التصريحات، أليس ذلك مدعاة لإثارة الطرف الآخر ولماذا هذا التصعيد الذى لا لزوم له؟ خاصة أن مصر على أبواب الانتخابات البرلمانية.. أم أنها ذريعة لتخلى القضاء عن واجبهم فى واقعة الانتخابات، خاصة أن هناك منهم من هدد بذلك، فهل هذه مصادفة أم أن هناك تعمداً؟ نادى القضاة أوصى فى جمعيته العمومية بتعليق الجلسات فى المحاكم حتى يتحقق الأمن للقاضى ولهيئة المحكمة وللجلسات بصفة عامة.. وعليه أصدرت الجمعيات العمومية للمحاكم صاحبة الحق الأصيل لتعليق العمل أو استمراره قرارات بذلك.. ولن يعود العمل فى المحاكم إلا بقرارات الجمعية العمومية لكل محكمة.. فلماذا التسخين الذى يلجأ إليه البعض وهناك نحو 10 ملايين قضية منظورة أمام المحاكم، وهناك أيضاً نحو 40 مليون مواطن تضرروا من وقف الحال فى المحاكم.. فلمن يلجأ المتقاضى إذا كانت المحاكم مغلقة بأمر بعض المحامين الذين لا يقدرون المسئولية وبأمر السادة القضاة الذين من حقهم أن ينعموا بالأمن الشخصى وأمن المحكمة وأمن المتهمين والمتقاضين على السواء.. فلمصلحة من وقف الحال وإلى من يلجأ المتقاضون؟ من حق القضاة أن يصدر قانون السلطة القضائية ومن حقهم أن ينعموا بالاستقلال عن السلطة التنفيذية وقد صبروا كثيراً منذ عام 1986 حين انعقد مؤتمر العدالة الأول الذى طالب باستقلال القضاء.. ولكن الظروف الحالية غير مواتية لصدور هذا القانون لعدم وجود دستور للبلاد وعدم وجود برلمان يعرض عليه هذا القانون وقد تفهم رئيس مجلس القضاء الأعلى عدم صدور مرسوم بقانون لحين عودة البرلمان وإقامة الدستور لأنه لا يجب أن يصدر قانون السلطة القضائية بمرسوم استثنائى وخاصة أن الانتخابات قادمة والتى ستأتى ببرلمان ويليها الدستور ثم رئيس جمهورية، وكان فى ظل جو المؤامرة الذى يحيط بالوطن ومحاولات البعض إحداث فتنة دائمة داخله لعدم وصوله إلى بر الأمان والاستقرار، هناك من أشعل متعمداً فتنة القضاء بين جناحى العدالة والمستفيد من ذلك هم سكان بورتو طره والرئيس المخلوع لكى نندم على أيامهم السوداء!! فقد قالها مبارك قبل سقوطه إما أنا أو الفوضى.. وها هو قد غاب عن الساحة وأخذ طريقه إلى المحاكمة فهل ما تبقى لنا هو الفوضى كما توقعها المخلوع؟ هل ما يحدث فى الوطن هو مشروع لتقسيمه وتمزيقه كما تتمنى أمريكا وإسرائيل وغيرهما ممن لا يريدون لنا خيراً.. الأمن غائب وضائع منذ 28 يناير الماضى، يوم تخلى عن واجبه وتبخر فى جمعة الغضب.. هناك محاولات لعودته وكان هناك أيضاً من يعرقل ذلك.. الحكومة بلا صلاحيات وتعمل وكأنها سكرتارية للمجلس العسكرى الذى يتباطأ كثيراً فى اتخاذ القرارات الحاسمة والحازمة فى حينها.. الاقتصاد يواجه الانهيار والإفلاس بسبب عجلة الإنتاج المتوقفة والمطالب الفئوية المستحقة ولكنها فى غير حينها، وإلا على محافظ البنك المركزى أن يدير مطابعه على أقصى سرعة ليصدر أوراقاً مالية لا قيمة لها لكى يحقق تلك المطالب!! لقد بدأ الشك يسرى فى وجدان الكثيرين بأن هناك تعمداً فى إطالة أمد محاكمات الفساد ورموز النظام السابق من أجل حمايتهم.. وإذا استمر هذا الحال طويلاً فربما يؤدى إلى نتائج كارثية.. وأعتقد أن وطننا فى غير حاجة لهذا ومصر «مش ناقصة» فالعدالة الناجزة تحل كثيراً من الأزمات التى لسنا فى حاجة لتفاقمها.. نطالب بعدالة ناجزة ومحاكمات سريعة وكفانا وقف الحال باستخدام طلبات «رد القاضى» فدماء الشهداء والمصابين لن تجف ولن تهدأ أرواح الشهداء إلا بالقصاص من قاتليهم، العدالة البطيئة موت بطىء لا يرضى أحداً ولابد من سرعة القصاص من القتلة والسفاحين ومصاصى دماء وأموال الشعب حتى يهدأ الجميع ويخرج الوطن من النفق المظلم.. لنتق الله جميعاً حتى يعود لنا وطننا المخطوف.
