أصبحت حكومة عصام شرف مصدراً لصناعة الأزمات، وصارت عاجزة مشلولة في مواجهة قوي التخريب والثورة المضادة، في الوقت الذي فقدت القدرة علي التواصل مع الشارع. لكن لماذا تبدو هذه الحكومة عاجزة إلي هذا الحد؟ المفاجأة أن وزراء الحكومة أنفسهم غير راضين عن أدائهم واعترفوا بأن قراراتهم بطيئة ولا تناسب المرحلة الانتقالية وتعللوا بوجود العديد من العقبات. محمد عطية - وزير التنمية المحلية - قال: نعم حدثت ثورة أطاحت بالنظام الفاسد إلا أن الأمور كانت مستقرة قبل الثورة، أما بعدها فانفلت لجام كل من هب ودب، وأصبح أي مواطن من حقه أن يطالب بمطالب خاصة ويصر عليها ومن هنا جاءت الأزمة فبعض المواطنين يطالبون بمزايا خاصة، في حين أن الحكومة بأكملها ترفض المطالب الفئوية وتسعي إلي تحقيق المطالب العامة، وهو سبب الهجوم المستمر علي شرف ووزراء حكومته ومنهم أنا بالطبع.. مضيفا: بعض المواطنين ينظرون فقط الي مطالبهم دون الاهتمام بمصالح مصر ويربط رضاه علي الحكومة بالموافقة علي مطالبة الخاصة التي تتعارض أحيانا مع القانون والصالح العام. عطية يعترف بأن هناك بطءا في اتخاذ القرار، رغم أن هذا هو الفارق بين المدير الكفء وغير الكفء فالأول قادر علي اتخاذ قرار سريع وفي وقت قياسي وطالما أنني جلست علي كرسي الوزارة فلابد أن أكون قادرا علي اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب، ويمكن أن نلتمس العذر لرئيس الوزراء لأن أي قرار يصدره سيغضب فئة ويرضي أخري. وأكد عطية أنه ووزارته يضع خططاً للتنمية عكس ما يشيعه البعض، ولكن جهد الحكومة كلها غير ملموس مقارنة بالحكومات السابقة لسبب بسيط هو أن المواطن كان يشعر بالأمن قبل الثورة، أما الآن فالمواطن يفتقر الي الأمن والأمان ويشعر بعدم الاستقرار ما يدفعه إلي التأكيد علي فشل الحكومة، ولو عاد الأمن إلي الشارع سيشعر كل مواطن بإنجازات الحكومة. من جهة أخري هاجم عطية من أسماهم «أصحاب المصالح الخاصة» وزعم أنهم وراء الهجوم الشديد علي الحكومة، وقال: إنهم لا يبغون سبيل الإصلاح إلي الوطن، مضيفا: صحيح أنه لم يقدم بلاغ واحد ضد الحكومة الحالية بتهمة فساد لكن ليس معني ذلك الحكم علي الحكومة السابقة بعدم النزاهة ونشكك في صحتها لأن الحكم عليها سيكون للقضاء فقط. وقال عطية: إن الهجوم علي حكومة شرف غير مبرر لأن الشعب يسعي لتحقيق مطالب خاصة ويتناسي المصلحة العامة التي يجب أن تكون فوق الجميع، وشرف لن يستطيع أن يرضي الناس جميعا. صلاح يوسف - وزير الزراعة - قال: إنني كوزير لا أتخذ قرارات تتسم بالبطء وأنفذ سياسات ناجحة فيكفي أنني قررت حظر استيراد القطن لحين تسويق المحصول المحلي لتوفير حماية للقطن المصري، وشراء الأرز من الفلاحين بسعر أعلي من سعر السوق ورفع سعر شراء الذرة مرتين وكلها قرارات غير مسبوقة. وأضاف: هناك جماعات هدفها التشويش علي أداء الحكومة وتعطيل الإنجازات ودورنا كحكومة هو أن نعمل فقط لصالح البلد، وفي المستقبل سوف يري المواطنون نتيجة عمل الحكومة فرئيس الوزراء الذي يهاجم من قبل البعض أسقط فوائد القروض علي 7 آلاف فلاح. وقال يوسف: إن الحكومة الحالية أفضل من الحكومات السابقة بشكل كبير جداً وطبيعة الفترة الحالية تفرض نفسها، وإذا كانت الحكومات الماضية مرت بنفس الظروف لكانت حققت نتائج سلبية، وفشلت في تحقيق أي إنجاز، فالشارع يريد نتائج إيجابية سريعة جدا، ويريد أن يتغير المجتمع في خلال فترة زمنية وجيزة جداً، ويتناسي هؤلاء أن تغيير نمط حياة استمر طوال 30 عاما يحتاج وقتا طويلا. وأكد يوسف أن هناك حالة من عدم الاطمئنان في الشارع لأداء الحكومة، بسبب الضغوط الاقتصادية التي تمر بها مصر وعندما تتغير الحكومة بأكملها سوف يستمر الهجوم لأن العيب في حالة عدم الرضا السائدة، ونحتاج إلي إعادة الثقة مرة أخري بين الشعب والحكومة. ومضي يوسف مبرراً هذا السخط العام بأن مصر تمر بفترة مهمة وصراعات انتخابية، ومرحلة ولادة أحزاب ومن الطبيعي أن كل سياسي يريد التعبير عن نفسه يلجأ لانتقاد الحكومة، فمن السهل أن تهاجم أداء الآخرين ولكن من الصعب أن تشيد بأداء حكومة وإن حققت نجاحات علي مستوي كبير. فيما اتهم أشرف عبد الوهاب القائم بأعمال وزير التنمية الإدارية المطالب الفئوية بإعاقة عمل الحكومة وقال: الحكومة الحالية أفضل من الحكومات السابقة في إدارة شئون البلاد ولكن الوضع السياسي الذي تعيشه مصر وضع الحكومة في مأزق فالمطالب الفئوية تمنع الشعور بالاثار الإيجابية من الوصول الي المواطنين بجانب أن سقف المطالب ارتفع بشكل مبالغ فيه وبطريقة أعجزت الحكومة وهذا لن يحدث في تاريخ مصر قبل ذلك والكل يظن أن الوزارة تملك عصا سحرية لحل المشكلات وجلب الموارد. وقال عبد الوهاب: إن ما تعانيه مصر سببه سوء توزيع الموارد والثروة، لذا نبحث الآن عن نمط جيد ووسيلة إيجابية لإعادة توزيع الثروة بشكل جيد يحقق العدالة الاجتماعية ويقضي علي معظم المشاكل والمطالب الفئوية. وألقي باللوم علي كثرة ائتلافات شباب الثورة وآلاف الحركات السياسية التي تطالب بمطالب متباينة ومن الصعب إرضاؤها جميعا، وقال: لكن هناك بعض الأصوات العاقلة تطالب بترك المساحة للحكومة لتظهر كفاءتها ولكنها أصوات قليله بالمقارنة بباقي الأصوات والخلاصة أن الحكومة لم تحقق الهدف الذي جاءت من أجله ومازال أمامها الكثير ولكن الأجواء الحالية لا تساعد علي العمل، ولن نقف مكتوفي الأيدي ونشاهد العلاقة المتأزمة بين الحكومة والشعب، علينا أن نبحث عن آليات جديدة لتحسين العلاقة بينهما حتي لا تتدهور أكثر من ذلك. وأضاف عبد الوهاب: نعم بعض قرارات الوزراء بطيئة ولا تتناسب مع الوضع الحالي، ولكن لا يمكن أن نحكم علي ذلك بشكل سلبي فمن الممكن أن تكون القرارات في حاجة الي إعادة دراسة وتخطيط ولست مع صدور القرارات بشكل متعجل لإرضاء الشارع. وقال عبد الوهاب: إن الأوضاع السياسية سيئة والمرحلة الانتقالية ضبابية ولا أحد يعرف هل سيستمر في الوزارة أم سيرحل؟ فالرؤية بشكل عام ضبابية والرؤي غير واضحة والمطلوب تغيير إيجابي شامل يناسب متطلبات المرحلة الانتقالية..وأشار عبد الوهاب إلي أنه لا يستطيع أن يقيم أداءه في الحكومة قائلا: لكن أتحدي أي وزير سابق أن يقبل العمل في ظل الظروف التي نعمل بها حاليا، فالأوضاع أصعب من أن يتخيلها أحد علي الإطلاق. جودة عبد الخالق - وزير التضامن الاجتماعي - انتقد بغضب شديد من يهاجمونه قائلا: من قال إن الحكومة الحالية غير قادرة علي اتخاذ قرارات إيجابية، فأنا الوزير الوحيد الذي نجح في توفير السلع التموينية الخاصة بشهر رمضان الماضي للفقراء بنصف الثمن فقط وهذا إنجاز من وجهة نظري. ومضي معربا عن دهشته: من قال إن هناك غضبا علي الحكومة.. هذا كلام غير صحيح بالمرة وغير موضوعي، فليس هناك استطلاعات للرأي تتحدث عن غضب علي حكومة شرف وليس هناك مقياس علمي لذلك، وكل ما يتردد عن الغضب الشعبي غير صحيح بالمرة وكذب وافتراء. وبلهجة حادة رفض عبد الخالق الإجابة عن باقي الأسئلة التي طرحتها عليه وقال: إنه لن يتحدث إلا لمندوب الجريدة في الوزارة وليس من حق أحد استجوابه، ثم أغلق الهاتف علي الفور. حازم الببلاوي - وزير المالية ونائب رئيس الوزراء - سخر من انتقاد الحكومة ورفض الاعتراف بالهجوم المتوالي عليها بسبب عدم قدرتها علي إدارة المرحلة الانتقالية، قائلا : الحكومة تعاني من سوء حظ غريب وتعمل «علي قدها» والهجوم قسمة ونصيب وكل وزير يأخد نصيبه، أنا أعرف أسباب عدم قدرة الحكومة علي العمل بشكل جيد لكن «مش هاقولها». سألته عن علاقة الاستقالة المرفوضة التي قدمها بفشل الحكومة فقال: الاستقالة كانت بسبب موقف فأنا لم أكن راضيا عن أحداث ماسبيرو، والآن أعمل دلوقتي ما أقدر عليه.. وفجأة انقطع الببلاوي عن الكلام بعد اتهامنا بالرغبة في مهاجمته وحسب، ثم أغلق الهاتف. علي عبد الرحمن - محافظ الجيزة - يري أن حالة عدم الاستقرار لها دور كبير في الإحساس بفشل الحكومة والمحافظين، وقال: توقف قطاعات كبيرة عن العمل كان له دور في زيادة الشعور بهذا الإحساس فهناك مصانع أغلقت وفرص عمل اندثرت كما أن القطاع الخاص والسياحة لا يعملان بكفاءة، ما يخلق إحساسا بالضيق من أي حكومة مهما كانت درجة إجادتها، فليس بالضرورة أن تكون الحكومة فاشلة ليشعر الناس بأنها غير جيدة. وأضاف: إن طموحات الناس أكبر بكثير من الواقع الذي نعيشه، وهذا عامل مهم، فالناس في أقل من شهر قامت بعمل ثورة وتغيير النظام وكتبوا تاريخا جديدا لمصر، وعادة ما يضع الشارع مقارنة بالمدة الزمنية البسيطة التي أسقط فيها النظام وبين المدي الزمني لتحقيق مطالبه، ما خلق الأزمة الحالية بين الشعب والحكومة.. والحقيقة أن هناك عملا يتم الآن في مناخ غير مستقر مما يخلق نتائج مختلفة ومتابينة. وقال محافظ الجيزة: إن اتهام الحكومة بالبطء صحيح وفي محله للأسباب التي قلتها، ولكن هناك حالات اتسمت برد الفعل في وقت قياسي، فالبطء يعود إلي عدم الاستقرار السياسي.. وأشار إلي أنه راض عن أدائه تماما ولكنه يحتاج الي مناخ من الاستقرار حتي تظهر نتائج هذا الأداء بشكل أفضل، والمحافظ الحالي يعمل في مجال التنمية وليس مطلوباً منه أن يكون رجلاً سياسياً ويقاس عمله بما حققه من تنمية وصولا إلي درجة معينة من الاستقرار فليس مطلوبا منه العمل السياسي في الشارع. من جهته قال سراج الروبي - محافظ المنيا: لا أعتقد أن الغضب علي أداء الحكومة وصل إلي درجة كبيرة ولكن هناك حالة من عدم الانسجام بين الحكومة والشعب سببها ارتفاع سقف الحرية إلي درجة يصعب الوصول إليها ما يعطي المواطنين مزيداً من الأمل في تحقيق مطالب أكثر، وكلما منحتهم ما يريدون يزيد سقف المطالب. وأضاف: الشعب كان يشعر بعدم قدرته علي التغيير، وعندما تحقق له ما أراد أصبح يحلم بالمزيد، وهناك قاعدة تقول إن المتفاوض لا يكسب كثيرا إذا تفاوض قليلا، وهذا ما يفعله المواطنون الآن، ولكن علي أي حال فإن النجاحات ظاهرة وأنا أتكلم عن محافظتي وليس لي شأن بالآخرين، وراض عن أدائي وعندما أشعر أنني تراجعت عن تحقيق النجاح المنشود لن أستمر في منصبي يوم واحد وسأستقيل علي الفور.. مضيفا: لا أستطيع الحكم علي أداء الحكومة ككل خاصة أن الظروف التي تعمل فيها غير ملائمة، وأؤكد أن الحكومات السابقة كانت ستحقق فشلا ذريعا لو عملت وسط نفس الظروف.
