رفض حزب الوفد وعدد من الأحزب والقوى السياسية البند التاسع من وثيقة المبادئ التى يجب أن يتضمنها الدستور القادم والتى طرحها د.على السلمى، لأنها تعطي سلطات واختصاصات واسعة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة . جاء هذا الرفض بعد مناقشة المكتب التنفيذى لحزب الوفد لهذه الوثيقة فى اجتماعه مساء اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور السيد البدوى رئيس الحزب، فيما وافق على (21 بندا) منها. وأكد المكتب التنفيذى للوفد رفضه لأى وثيقة قد تصدر متضمنة لهذا البند. والبند رقم 9 من الوثيقة يضفى حصانة خاصة على القوات المسلحة وميزانيتها بدعوى حماية الأمن القومى وهو ما أثار جدلا واعتراضات كبيرة بين الأحزاب حيث نص البند على "يختص المجلس الأعلى للقوات المسلحة دون غيره بالنظر في كل ما يتعلق بالشئون الخاصة بالقوات المسلحة ومناقشة بنود ميزانيتها علي أن يتم إدراجها رقم واحد في موازنة الدولة، كما يختص دون غيره بالموافقة علي أي تشريع يتعلق بالقوات المسلحة قبل إصداره". من جهة أخرى، رفض حزب "الحرية والعدالة" الذراع السياسية للإخوان المسلمين هذه الوثيقة، مؤكداً أنها فضيحة في حق الثورة التي قام بها الشعب الذي لن يسمح أبدا بتحويل الثورة إلى مجرد انقلاب عسكري يمنع رئيس ومجلس شعب منتخب من مراقبة أداء كل أجهزة الدولة أيا كانت. واعترض حزب "الحرية والعدالة" علي احتواء المبادئ فوق الدستورية علي اختصاصات واسعة للمجلس الأعلي للقوات المسلحة منها اختصاصه دون غيره بالنظر فى كل ما يتعلق بالشئون الخاصة بالقوات المسلحة ومناقشة بنود ميزانيتها على أن يتم إدراجها رقم واحد فى موازنة الدولة، كما يختص دون غيره بالموافقة على أى تشريع يتعلق بالقوات المسلحة قبل إصداره . وأضاف الحزب أن الوثيقة المبادئ فوق الدستورية تعطى الحق للمجلس العسكري في إعادة تشكيل جمعية تأسيسة جديدة لوضع الدستور اذا لم تنته الجمعية التأسيسة المنتخبة من مجلس الشعب في الانتهاء من وضع دستور جديد للبلاد خلال ستة أشهر لأي سبب كان. ولاقى هجوم حزب الحرية والعدالة علي المجلس العسكري قبولا من قبل عدد كبير من المترددين علي الصفحة التي يصل عدد المشتركين فيها إلى 69 الف عضو حيث أثنى البعض علي صحوة الإخوان وتخليهم عن الدفاع عن المجلس العسكري في حين رأي البعض انها الفرصة المناسبة لعودة كل القوي السياسية علي رأسهم الإخوان مرة أخري لميدان التحرير للحفاظ علي مكتسبات الثورة. من جهة أخرى، دعت الدعوة السلفية "المجلس العسكرى" إلى أن يُعلن وبوضوح براءته من وثيقة الدكتور علي السلمي، بعد أن تبيَّن له "عدم وجود توافق وطني على أي وثيقة مطروحة"، حيث يردد البعض أن المجلس يرعى هذه الوثيقة. وفي بيان رسمي لها قالت الجماعة التي تتخذ من الإسكندرية مركزًا لها: إن وثيقة نائب رئيس الوزراء من حيث التفصيل "تعبِّر عن عقلية ديكتاتورية لا تُناسب المرحلة الثورية بحال"، مشيرة إلى أنها لا تعبر إلا عن رأي الموقعين عليها. وحول ما ورد في نص الوثيقة، رأت "الدعوة السلفية" أن إقحام وصف "موحدة" في أوصاف مصر "أمر مريب"، كما أن اعتبار "النوبة - سيناء - الوادي الجديد - حلايب وشلاتين" أماكن ذات طبيعة ثقافية خاصة.. "إخلال بالأمن القومي المصري"، ومثال آخر على كوارث تلك الوثيقة. واستغربت أيضا إصرار الوثيقة على مصطلح "مدنية الدولة" الذي رفضته "وثيقة الأزهر". وفي الإطار، أعلنت الدعوة السلفية مرارًا وتكرارًا - رفضها التام لفكرة تمرير أي جزء من الدستور، أو تحديد القواعد الحاكمة لاختيار الهيئة التأسيسية له؛ تحت أي مسمى: المبادئ فوق دستورية، المواد الحاكمة للدستور، مبادئ الدولة المصرية الحديثة، معتبرة ذلك التفافا على إرادة الأمة، وافتئاتا على الحق الدستوري لأعضاء مجلسي الشعب والشورى المنتخبين؛ ولأن أعضاء المجلسين الذين سيأتون من خلال انتخابات حرة نزيهة أصدق تمثيلاً للشعب بكل فئاته من أي اختيار آخر. فيما تبرأ عدد من الخبراء الاستراتيجيين من المادة التاسعة من وثيقة المبادئ التى يجب أن يتضمنها الدستور القادم التى أعلنها الدكتور على السلمى نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطى واعتبروها غير مقبولة عسكرياً وسياسياً. وأشاروا إلي أن القوات المسلحة تأخذ حقاً لا يجوز لها، فهى مؤسسة فى دولة، محذرين من دولة عسكرية داخل الدولة. وأكد اللواء محمد على بلال الخبير العسكرى والاستراتيجى ونائب رئيس أركان القوات المسلحة المصرية الأسبق أن المادة التاسعة من المبادئ الأساسية للدستور والتى نصت عليها مبادرة السلمى تعطى القوات المسلحة ما لا يجوز لها أن تأخذه، مؤكدا أن القوات المسلحة ما هي إلا مؤسسة تنفيذية تدافع علي الوطن وليس لها أى سلطات للمراقبة على الدولة والشئون الداخلية والسياسية، فهى إحدى مؤسسات الدولة ومن مهامها الأساسية الحفاظ على أمن البلاد. وأضاف ل"بوابة الوفد"أن الساسة لا يفقهون فى الأوضاع الداخلية للقوات المسلحة، وأصول مهامها، فالرئيس لا يعلن الحرب إلا بعد موافقة المؤسسة الدستورية وهى مجلس الشعب، والقوات المسلحة ليست سوى أداة تنفيذية ليس لها قرار، وأنه بتلك المادة سوف ننشأ نظاما عسكريا لا يرتبط بالدولة، ولكنه دولة داخل دولة. وأكد طلعت مسلم الخبير الاستراتيجى أن إعطاء الحصانة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة ليس أمراً صائباً فى كل الأحوال، فأخذ رأى القيادة العسكرية فى حالات الحرب أمر صائب، ولكن الأمر الأخير لرئيس الجمهورية فهو يحدد كل تلك الأمور ويكون الأمر لهم استشاريا فقط. وقال مسلم إن ميزانية القوات المسلحة أمر حساس نظرا للصفقات العسكرية التى لا يمكن الإفصاح عنها، فالميزانية فى بعض الدول معلنة وفى أخري غير ذلك، والحل هو وضع كشف حساب عن النفقات العسكرية التى تنجزها القيادة العسكرية وعرضها على الرئيس القادم، مؤكدا أنه لا أحد فوق الدستور حتى رئيس الجمهورية. وقال الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن تلك المبادئ التى أصدرها السلمى غير مقبولة من قبل كل القوات السياسية، وليس لها مبرر، فنحن لا نريد أن نصبح تركيا فيما قبل حزب العدالة والتنمية عندما كان الجيش يقوم بالتدخل فى السياسة ويقوم بانقلاب كل عشرة سنوات، فالجيش ليس الحامى للشرعية الدستورية، وإنما الشعب . وتابع قوله "الفقرة الثانية من المادة التاسعة هى قفز على القانون فهى تكاد تجعل المؤسسة العسكرية فوق القانون والدستور أو فوق المراقبة الحسابية، فالجيش مؤسسة حكومية خاضعة للسلطة الرئاسية المدنية القادمة، ومن واجبها الخضوع للسلطة القادمة وأن يكون شأنها شأن كل المؤسسات فى الدولة".
