انتقلت معركة ازدراء الأديان التى خلفتها الفقرة «و» من المادة 98 لقانون العقوبات إلى أروقة مجلس النواب رسمياً بعد أن شهدت الساحة السياسية زخمًا كبيرًا من التراشق الإعلامى خلال الفترة الماضية بين مؤيدى ومعارضى المادة. وتحولت المعركة رسمياً إلى مجلس النواب بعد تقديم طلب موقع من 100 نائب برلمانى إلى الدكتور على عبدالعال لحذف الفقرة «و» من المادة 98 الخاصة بازدراء الأديان بعد أخذ موافقة الأعضاء، فيما قوبل الطلب برفض وغضب شديدين من نواب حزب النور السفلى الذين طالبوا رأى الأزهر الشريف قبل إلغاء المادة، مهددين بالتصدى لإلغاء هذه المادة عن طريق اللجنة الدينية. ورفض الدكتور عبدالمنعم فؤاد عميد العلوم الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف، إلغاء الفقرة «و» الخاصة بازدراء الأديان، واصفاً الذين ينادون بإلغائها بأنهم دعاة فتنة ويريدون أن تشتعل الفتنة والاضطرابات فى مصر أكثر من ذلك. وقال «فؤاد»: لا أعتقد أن علماء الأزهر الشريف يوافقون على هذا الأمر الذى قد يشعل نار الفتنة الطائفية ويفسح المجال لكل من كان للخوض فى عرض النبى وأصحابه تحت مسمى الحريات، مشيراَ إلى أن حرية الفكر فى جميع دول العالم لها ضوابط ويجب ألا تتعارض مع صحيح الدين الإسلامي أو الأديان الأخرى مراعاة للمشاعر وحفاظاً على العقيدة. وحذر عميد العلوم الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف، من السعى خلف هؤلاء الذين يريدون وقوع البلد فى فتن بحجة الحريات وربطها بالأخلاقيات، لافتاً إلى أن الأزهر جهة بيان وليست جهة إلزام وهو يتحدث فى الوجهة العلمية فى القضايا الشرعية، محملاً أعضاء البرلمان نتيجة ما سيحدث جراء حذف المادة، قائلاً «المادة موضوعة الآن والفتن تشتد فإذا رفعت تكون حربًا بين الناس ولا أعتقد النواب يفعلون ذلك». وقالت الدكتور آمنة نصير، عضو مجلس النواب، إنها تقدمت بمشروع قانون لحذف الفقرة «و» من المادة 98 لقانون العقوبات، الخاصة بازدراء الأديان موقع من 100 نائب برلمانى، مؤكدة أن الدين الإسلامى يرفض النفاق وهى لا تريد أن ينافق الناس هذا الدين وأن يكونوا مؤمنين، مؤكدًا أنه لا يوجد فكر يواجه بالسجون ويجب أن يواجه بالفكر، على حسب قوله. وعن رأيها فى موقف الأزهر الشريف من إلغاء المادة من عدمه أوضحت «نصير» أنها تتصرف داخل مجلس النواب كنائبة عن الشعب وتريد أن تحمى الدين. مشيراً إلى أن الدستور به ثلاث مواد تحمى حقوق الإنسان فى الحرية، سواء حرية الفكر أو الحرية الفنية أو حرية القول، مؤكدة أنها تسعى لإلغاء هذه المادة من أجل حرية الشريعة الإسلامية. من جهته انتقد حزب النور فى جلسة أمس الأول الاثنين دعوات حذف المادة الخاصة بقانون ازدراء الأديان والطلب المقدم من النواب فى هذا الشأن، مؤكدًا أنه سوف يستعين بمؤسسة الأزهر الشريف للتصدى لحذف هذه المادة من القانون، مشيراً إلى أن الأزهر الشريف هو المرجعية للدولة فيما يخص المسائل الدينية أو العلوم الشرعية.
