مضى عامان على دعوة رئيس الجمهورية لمواجهة الفكر المتطرف والدعوة الى الله بالحسنى وتصحيح الأفكار والمفاهيم التى ليست من ثوابت الدين من خلال ثورة دينية لدعم خلق الرسول وتغيير المفاهيم الخاطئة الذى تفشت فى مجتمعاتنا العربية والإسلامية وأساءت لصحيح الدين. وقد حملت هذه الدعوة مسمى «تجديد الخطاب الدينى". وخص الرئيس «السيسى» مؤسسة الأزهر الشريف وعلماءها ومؤسساتها الدينية بمهمة «تجديد الخطاب الدينى» دون غيرهما نظراً لتخصص الأزهر ومؤسساته الدينية فى العلوم الشرعية الخاصة بالإسلام الشامل علمياً وتاريخياً ودستورياَ وحفاظه على نشر الإسلام الوسطى البعيد عن التشدد والتحزب. وفى الوقت الذى لم تبرز فيه مؤسسة الأزهر الشريف أى تقدم يذكر فى هذا الملف، طرح حزب النور مشروعًا بقانون حول تجديد الخطاب الدينى تمهيداً لعرضه على اللجنة الدينية بمجلس النواب، الأمر الذى أثار حفيظة علماء الأزهر الذين رفضوا المشروع، مؤكدين أن مهمة تجديد الخطاب الدينى من شأن الأزهر الشريف دون غيره لأنهم أهل العلم وخصهم الدستور والقانون بذلك، وطالب أعضاء النور اللجنة الدينية بالبرلمان بالاستعانة بالشيخ محمد حسان وعلماء الدعوة السلفية فى تجديد الخطاب الدينى. من جهته هاجم الدكتور أحمد كريمة أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر وعضو هيئة كبار العلماء، الدعوة السلفية وحزب النور الذراع السياسية لها بعد تصريحات نواب الكتلة البرلمانية لحزب النور حول اعدادهم مشروع تجديد الخطاب الدينى، معتبراً ان الدعوة السلفية تريد التغول على اختصاصات الأزهر الشريف وعلمائه فى هذا الشأن. وأكد «كريمة»، أن الإسلام نظم وقرر التخصص العلمى مستشهداً بقول الله تعالى فى سورة النساء «ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولى الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه» مشيراً إلى أن التاريخ والواقع والدستور تقر بأن الأزهر الشريف وحده هو المنوط بتجديد الخطاب الدينى وليس غيره. وأضاف عضو هيئة كبار العلماء، أن محاولة ما يسمى بالدعوة السلفية وحزبها السياسى القائم على غير القانون ومخالف للجنة انشاء الأحزاب السياسية يخططون للقضاء على الأزهر وتهميش دوره وإنشاء كيان آخر موازٍ وبديل عنه وقد صرح بذلك ياسر برهامى رئيس الدعوة السلفية فى حقبة الإخوان. وقال الدكتور محمد الشحات، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن مشروع تجديد الخطاب الدينى، من اختصاص الأزهر ووزارة الأوقاف ومجمع البحوث الإسلامية، مشيراً إلى أن هناك أحكامًا يجوز أن يشملها التجديد. ومشروع حزب النور يقول غير ذلك. وأضاف «الشحات»، أن حديث حزب النور، حول أن تجديد الخطاب الدينى ينبغى أن يشمل الفتاوى فقط وليس الأحكام الدينية هو أمر خاطئ، حيث إن هناك أحكامًا دينية ليس بها إجماع ويمكن التجديد فيها بما يتناسب مع المرحلة الحالية. وأكدت الكتلة البرلمانية لحزب النور، أنها أوشكت على الانتهاء من مشروع لتجديد الخطاب الدينى الذى يتم إعداده بالحزب لتقديمه للجنة الدينية بمجلس النواب من أجل مناقشته واتخاذ قرار بشأنه. وقال محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن حزب النور، فى تصريحات صحفية، إن مشروع الخطاب الدينى هو الشغل الشاغل الآن للجنة الدينية بالبرلمان، موضحا أن التجديد هو أمر طبيعى لكن ينبغى أن يكون هناك ضوابط فى التجديد. وأشار إلى أن هناك ضوابط يشملها المشروع، هى التفريق بين الفتاوى والأحكام الدينية، حيث لا ينبغى التجديد فى الأحكام الدينية، لأن الله تعالى قال: «اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الإسلام دينا»، وبعد وفاة الرسول انقطع الوحى وبالتالى لا يجوز التجديد فى أحكام الإسلام.
