ألقى البروتوكول الذى وقع أواخر الأسبوع الماضى بين الاتحاد العربى للمجتمعات العمرانية الجديدة الذى يضم 6 دول أبرز أعضائها مصر والسعودية، وبين شركة النصر للتصدير والاستيراد، بظلاله على الدور الذى لعبته الشركة الحكومية بالدول الأفريقية حتى أواخر الستينات وخسارة مصر لأسواق هذه الدول حاليًا بعد تراجع دور الشركة التى كانت تعبيرًا عن الإرادة السياسية التى انسحبت من أفريقيا وتركتها لتسيطر عليها دول أخرى وأخذت مكانة مصر مثل لبنانوالصين والسعودية وإسرائيل. وفى إطار توجيهات الرئاسة بالاهتمام بأفريقيا وإعادة العلاقات لسابق عهدها قرر الاتحاد العربى للمجتمعات برئاسة عادل رحومة التوجه لهذه الأسواق من خلال شركات القطاع الخاص سواء لتفعيل التجارة مع أسواق هذه الدول الموقعة مصر مع معظم دولها اتفاقية تجمعات الكوميسا والسارك، ولأن شركة النصر ما زالت طابعة فى ذاكرة الأفارقة كممثل لمصر فى فترات التحرر من الاستعمار، قرر الاتحاد عقد بروتوكول التعاون فى جميع المجالات وأهمها أن تصبح الشركة منفذًا لعبور مشاريع وتجارة رجال الأعمال بهذه الدول نظرًا لقوتها والدور الذى لعبته سواء على المستويين السياسى والاقتصادى، بالإضافة إلى مظلتها الحكومية. من جانبه، أكد محسن نسيم، العضو المنتدب للشركة، أن شركة النصر لعبت دورًا سياسيًا واقتصادياً، وكانت ذات بعد استراتيجى أسهم فى تقوية دور مصر فى أسواق هذه الدول، إلى أن انسحبت مصر طواعية من أفريقيا وفقدت مصر أرضية كبيرة وحلت معها دول أخرى، وأرجع انسحابها للإرادة السياسية للرؤساء. وأوضح «نسيم» أن هناك اتجاهًا لاستعادة دور الشركة التى بإمكانها أن تساعد شركات القطاع الخاص فى التواجد بأسواق هذه الدول، ذلك من خلال مد رجال الأعمال ببيانات عن المشروعات التى ترغب الدول الأفريقية فى إقامتها, مشيرًا إلى فروع الشركة التى بلغت 21 فرعاً، وهذا العدد سيصبح فى تزايد بعد الانتهاء من إنشاء فرع جديد فى المغرب ودول أخرى. وقال إن أكبر مشكلة ستواجه الشركات المصرية هى افتقاد الأسواق الأفريقية لوجود بنوك دولية لذلك يهرب معظم رجال الأعمال من فكرة التعامل مع السوق الأفريقى لعدم ضمانه تحويلات قيمة الصفقة من خلال بنوك معترف بها، لذا كانوا يصرون على الحصول على قيمة الصفقة «كاش» فى مصر وهو ما كان يرفضه المستورد الأفريقى، لذلك تعرضت صفقات كثيرة قبل توقيعها للإلغاء. وأشار إلى أن معظم شركات التأمين الدولية ترفض ضمان الصفقات بدعوى ارتفاع نسب المخاطر بالسوق الأفريقى بسبب افتقاد وسيلة للشحن المباشر للسوق الأفريقى وغياب الدور المصرفى. وقال إن بدء عمل طريق كايرو - كيب تاون بين مصر وجنوب أفريقيا سيفتح مجالات للتجارة بين مصر وهذه الأسواق. وكشف «نسيم» عن سيطرة دولة جنوب أفريقيا على الجزء الجنوبى من أفريقيا بالكامل، مبررًا عدم تواجد أى منتجات مصرية بهذه الأسواق. وقال إن إنشاء خطوط ملاحية مباشرة وطرق برية سوف يسهم فى نفاذ البضائع المصرية لمعظم أسواق هذه الدول. وأوضح إمكانية أن تساهم الشركة فى تنظيم معارض من خلال الاتفاق مع المجالس التصديرية، خاصة أن للشركة صدى طيبًا بهذه الدول وكشف عن سيطرة شركات أجنبية على مصادر الخامات التى بإمكان الصناعة المصرية الاستفادة منها لقربها ورخص أسعارها فهى الحل الأمثل لمشكلة تدبير الدولار. وقال إن حل هذه المشكلة يتم من خلال الإسراع بعقد اتفاقيات من خلال الشركات القابضة للحصول على الخامات باتفاق ما بين ممثلى الحكومة وحكومات هذه الدول. وطالب رجال الأعمال بالاستفادة من احتمالات تراجع الدور الصينى بأفريقيا خاصة بعد انضمامها لمنظمة التجارة العالمية التى تلزم الدول الأعضاء بالالتزام بآليات ومبادئ السوق التى تحظر إغراق أسواق الدول الأعضاء بمنتجاتها. وأضاف: إن الصين سيطرت على السوق الأفريقى وأغرقته ببضائع منخفضة السعر، ولذلك فإن انضمامها للمنظمة سوف يفسح المجال لآخرين منافسين بأسواق أفريقيا. وقال عادل رحومة، رئيس الاتحاد العربى للمجتمعات العمرانية: إن رجال الأعمال الأعضاء فى الاتحاد يتطلعون لقيام شركة النصر بدورها باعتبارها أهم شركة تجارة خارجية قامت بدور اقتصادى قوى فى فترة الستينات. وطالب «رحومة» الحكومة بمساندة الصادرات المصرية سواء من خلال المعارض التى تنظمها شركة النصر والتى تقوم الشركات بعرض منتجاتها ومن خلال مساندة الشحن نظرًا للتكلفة المرتفعة للشحن عبر خطوط أجنبية غير مباشرة. وأضاف: أن البروتوكول الموقع اليوم سوف يلزم الطرفين بالإسراع بتنفيذه خاصة فى مجال الاستيراد والتصدير أو إقامة مشروعات بهذه الدول من خلال دول وشركات الاتحاد خاصة فى مجال التشييد والبناء. وأشار إلى وجود العديد من الشركات والمصانع التى تعمل فى مجال الصناعة ممثلين لدول عديدة بإمكانها دخول أسواق أفريقية من خلال شراكة فيما بينها. وأشار إلى أن الاتحاد يتبنى سياسة التوجه لأفريقيا ومتوافقة بشأنها الدول العربية الأخرى المنضمة للاتحاد. أما يحيى زنانيرى، المدير السابق لشركة القاهرة للمنسوجات الحريرية، فيرى أهمية الاتفاق على التصدير أو الاستيراد من أفريقيا بنظام الحصص هى تحسن أداء الميزان التجارى. وحول الدور الذى بإمكانها لعبه شركة النصر أكد أن معظم شركات القطاع العام استنفدت العنصر البشرى فى الستينات، بالإضافة إلى أن الظروف السياسية والاقتصادية بدول أفريقيا لن تعد كسابق عهدها فى فترات التحرر وسياسة عبدالناصر بها. مطالبًا باستحداث آليات وسياسات جديدة للتواجد والعودة لأسواق أفريقيا.