قال محمود كبيش، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة السابق، وأستاذ القانون الجنائي، إن اتخاذ قرار بحظر النشر في قضية ما، يكون وفقًا لرؤية النيابة العامة بأهمية المعلومات فيها، ولا يجوز نشرها لمصلحة التحقيق. وأوضح كبيش، في تصريح ل«بوابة الوفد»، أن قرار حظر النشر في قضية "اقتحام نقابة الصحفيين"، يشمل فقط ما يتعلق بالصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا، اللذين تم القبض عليهما أول أمس الأحد، ولا علاقة له بما تشهده أروقة النقابة من تظاهرات واعتصامات، إلا إذا طبقت عليهم. وأكد على أنه لا يمكن أن تحل مشكلات الدولة أو أن يتم بناؤها من خلال الإجراءات القسرية أو الجنائية، وعلى مؤسسات الدولة أن تقف مع نفسها لمصلحة هذا البلد، لتطوي صفحة الفكر القديم. وتابع، أن اقتحام الأمن لنقابة الصحفيين، سلوك غير مبرر على الإطلاق، ويضر بالدولة أكثر مما يخدمها، مؤكدًا أنه ليس كل شيء يقوله القانون، يتعين فعله. واعتبر كبيش، أن اقتحام الصحفيين، كان الهدف منه تخويف النقابة أكثر منه القبض على الصحفيين. كان النائب العام قد أصدر قرارًا مساء اليوم، بحظر النشر بقضية القبض على الزميلين عمرو بدر ومحمود السقا من مقر نقابة الصحفيين.