حذرت الخزانة البريطانية اليوم الاثنين من التبعات الاقتصادية السلبية لخروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي وذلك في تقرير اثار قبل نشره رسميا سيلا من الانتقادات لدى المشككين في اوروبا والذين نددوا ب"مؤامرة" وراءه. وقبل اكثر من شهرين على الاستفتاء حول عضوية بريطانيا في الاتحاد الاوروبي، يقدم وزير المالية جورج اوزبورن قبيل الظهر تحليلا مفصلا من مئتي صفحة تقريبا اعدته الخزانة حول كلفة ومحاسن البقاء في الاتحاد الاوروبي. وتصدرت خلاصات خبراء الخزانة عناوين الصحف كما لم يتردد اوزبورن المؤيد بشدة للبقاء ضمن الكتلة الاوروبية في الحسم في مقال بصحيفة "تايمز" ان "الخلاصة واضحة: مغادرة الاتحاد الاوروبي سيلحق ضررا فادحا بالاقتصاد البريطاني وبالاسر". وحذر اوزبورن من انه "ستتراجع التجارة والاستثمارات والاعمال. اذا غادرت بريطانيا الاتحاد الاوروبي ستعاني من زيادة في الفقر الى الابد والامر كذلك بالنسبة الى الاسر البريطانية". وفي حال صوت البريطانيون في 23 حزيران/يونيو على مغادرة الاتحاد الاوروبي، سيعني ذلك مفاوضات مكثفة بين لندن وبروكسل لتحديد اطر العلاقات الجديدة بينهما على صعيد الاقتصادي والتجاري وتنقلات الافراد وغيرها. ودرس خبراء الخزانة عدة احتمالات ممكنة لاعادة التفاوض ركز اوزبورن بينها على سيناريو تتفاوض فيه بلاده على اتفاق للتبادل الحر مع الاتحاد الاوروبي شبيه بالذي يربط بين كندا والكتلة الاوروبية والذي يعتبره الوزير الاحتمال الاكثر منطقية.