قرار الحكومة بأن يكون 25 يناير من كل عام أجازة مدفوعة الأجر بمناسبة عيدى 25 يناير والشرطة، قرار ظالم، أهان كرامة الثورة، وخان دماء الشهداء والمصابين، كما أهان أحلام المصريين الشرفاء، فى مستقبل جديد، وفى شروق مرحلة غير مسبوقة فى تاريخ البلاد، الجميع يتطلع إلى الانطلاق نحو الديمقراطية بدون عوائق، والحرية الكاملة بلا فساد، أو محسوبية، أو رشوة أو بلطجة، لكن أن تقوم الثورة العظيمة لأبناء مصر بهدف إنهاء عصر تلفيق القضايا والتعذيب والتنصت وإهانة كرامة الرجال والنساء على يد زبانية الشرطة فى العصر السابق، وبعد كل ذلك يقوم رئيس الوزراء عصام شرف بإصدار قرار غير مدروس بالجمع بين عيدى الثورة والشرطة! نحن لا نعترض على أن تختار هيئة الشرطة عيداً آخر والمناسبات كثيرة للاستقرار على تاريخ جديد لعيد الشرطة، بشرط الابتعاد نهائياً عن 25 يناير، لقد اختار الشباب يوم 25 يناير بقصد وتعمد، للرد على إهانات الشرطة، وبلطجتها على المصريين، اختاروا هذا اليوم ليردوا الاعتبار لأبناء مصر الشرفاء من نظام فاسد يرتع فى غابة من الفساد والرشوة والفوضى والنهب والسرقة المنظمة لقوت أبناء هذا البلد، اختيار هذا اليوم «25 يناير» ليعيد يوم الكرامة ويوم الرد على جبروت الشرطة، وأمن الدولة، وجميع أجهزة النظام السابق الفاسد وعلى رأسها جهاز الشرطة. بعد كل هذا يأتى «شرف» ويمحو هذا التاريخ المجيد بجرة قلم، ويجمع بين اثنين لا يجتمعان مطلقاً، هذا الرجل، مازال يعبث بأصول وأساسيات ثورة عظيمة هزت أركان العالم، وحققت للمصريين ما كنا نحلم به من عودة مصر مرة ثانية إلى التاريخ إلى الشرف إلى الريادة إلى العظمة عادت مصر لتقول للعالم إن حضارة أكثر من 7 آلاف عام مازالت قائمة، ولن تنطفئ. ماذا يحدث لو أن جهاز الشرطة عاش بدون عيد لمدة عام لحين الاستقرار على يوم آخر ويرى المصريون أن كل أيام العام أيام قادة الشرطة لاختيار عيدهم باستثناء هذا اليوم! لأنه عيد 86 مليون مصرى، وليس عيد فئة أو هيئة أو قطاع من الشرطة، هذا العيد لابد أن يأتى منفرداً ووحيداً، لا يقبل أن يشاركه أحد، لأنه صناعة شعب بأكمله. على هذه الحكومة أن تسحب قرارها، وتتراجع عن الجمع بين المناسبتين، وأنبه بأن شباب الثورة، وكل أبناء مصر سوف يعترضون بشدة على استمرار هذا القرار العشوائى وغير المدروس، هذه الثورة البيضاء لا يمكن أن تقبل بقرار «شرف» الذى «حشر» عيد الشرطة فى الاحتفالات التى تستعد لها مصر من الآن، رغم بقاء أكثر من شهرين على هذا الموعد، نحن لا نسكت عن هذا القرار الظالم ولابد من تغييره فوراً. وهذا القرار لا يختلف عن معظم قرارات الحكومة الحالية، قرارات «مسلوقة» ولذلك لا نرى عجباً من قيام المجلس الأعلى العسكرى بإعادة معظم القرارات مرة ثانية إلى الحكومة لإعادة صياغتها وتعديل فقرات منها، وهذا ما حدث مع قوانين الانتخابات، ومجلسى الشعب والشورى والدوائر الانتخابية ودور العبادة الموحد والغدر، إذن هى حكومة مرتعشة، لا تصلح حتى لقيادة الفترة الانتقالية، من المفترض أن تحل محلها حكومة إنقاذ وطنى، تضم جميع الأطياف وأن يكون رئيس الحكومة محل ثقة واحترام الجميع، عند ذاك يلتف الشعب من جديد حول الحكومة يساندها ويدعمها ولكن هذا مازال حلماً يراود كل المصريين فى حكومة إنقاذ وطنى لأن البلد لا يحتمل مصائب أخرى فى ظل حكومة هزيلة.
