توقع تقرير صادر عن الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات البرلمانية حصول حزب الوفد على المركز الثانى فى نتائج الأنتخابات القادمة واحتلاله موقع زعامة المعارضة داخل مجلس الشعب.وقال التقرير الذى اعلنت تفاصيلة صباح اليوم فى مؤتمر صحفي بمركز القاهرة لحقوق الانسان ان التغطية الاعلامية الفضائية والصحافة المقرؤة أعطت حزبى الوطني والوفد أعلي نسبة تغطية وقدرت ب52.5% وتليهم جماعة الاخوان المسلمين 12% وهو مايعكس النتائج المستقبلية التى تشير إلى أن حزب الوفد سيكون الحزب الثاني فى البرلمان القادم وذلك عكس الانتخابات البرلمانية السابقة 2005 التى احتلت فيهاجماعة الاخوان المسلمين المركز الثاني بها وفقا لتقارير صادرة في نفس التوقيت قبل اجراء الانتخابات. وانتقد التقرير اهدار البيئة التشريعية المنظمة للانتخابات العامة فى مصر لمبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين وذلك عبر السماح للأجهزة الادارية والأمنية بسلطات واسعة فى ادارة العملية الانتخابية، وتقلص سلطات اللجنة العليا المشرفة علي اجراء الانتخابات، وتولي السلطات التنفيذية لسطاتها بالدعوة للاجراء الانتخابات والاشراف علي مرحلة فتح باب الترشيح . كما أشارالتقرير إلى مشاركة الوزراء وأصحاب النفوذ فى الحزب الحاكم واستخدامهم لمنشآت وأموال الدولة في الدعاية الإنتخابيةالخاصة بهم فى مخالفة واضحة لقرارات اللجنة العليا التى اسندت الى المحافظين متابعة قرارات حظر الدعاية ، وكشف التقرير عن قيام بعض المحافظين بتنفيذاعمال الدعاية لصالح مرشحي الحزب الحاكم بانفسهم، كما استخدمت جماعة الاخوان المسلمين الشعارات الدينية في دعايتها مما يعتبر مخالفة صارخة لقرارات اللجنة العليا للانتخابات. واكد التقرير ان المرحلة الاولى من الترشيح شهدت انتهاكات تمثلت في عدم تحديد وزير الداخلية للمستندات المطلوبة من راغبى الترشيح ، بالاضافة الى منع بعض المرشحين المنشقين عن الحزب الوطني من تقديم اوراقهم . كما يتم الإعلان عن قوائم الترشيح يوم 14 نوفمبر قبل عطلة عيد الاضحي بيوم واحد مما يمنع المشطوبين من الطعن أمام القضاء الادارى. شارك فى اعداد التقرير التمهيدي كلا من مركز القاهرة لحقوق الانسان والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية ، وجمعية نظرة للدراسات النسوية.
