قال وزير الخارجية سامح شكري، إن اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية والمتعلقة بتبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة لن تدخل حيز التنفيذ إلا بموافقة مجلس النواب. وأضاف «شكري» خلال مؤتمر صحفي بمجلس الوزارء لتوضيح تفاصيل قضية جزيرتي تيران وصنافير ،مساء اليوم الخميس، أن قرار إعادة الجزيرتين للسعودية اعتمد بشكل أساسي على القرار الجمهوري عام 1990 بترسيم الحدود المصرية، بالإضافة إلى خطاب عصمت عبد المجيد وزير الخارجية الأسبق للدكتور مفيد شهاب رئيس قسم القانون الدولى. وأوضح، أن مصر لن تضع من قبل نقطة أساس لها على جزيرتي تيران وصنافير، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تضع نقاط أساس على جميع حدودها البحرية والبرية، مؤكدًا على أن اتفاقية إعادة ترسيم الحدود اعتمدت على أعلى مقاييس الدقة، لافتًا إلى أن للسلطة التنفيذية الصلاحية الكاملة في اتخاذ القرار وعلى مؤسسات الدولة الأخري اتخاذ ما تراه مناسبا. وكشف وزير الخارجية، عن سبب عدم إعادة جزرتي تيران وصنافير إلى المملكة العربية السعودية في وقت سابق، موضحًا أن الظروف الإقليمية ومعاهدة كامب ديفيد كانتا لاتسمح بإعادة الجزيرتين للممكلة، ما ترتيب عليه استمرار إدارة مصر لتيران وصنافير حتى اليوم.