توقع وزير التنمية الاقتصادية الروسي، ألكيسي أولوكاييف، ألا يتجاوز معدل التضخم في روسيا 7%، بنهاية العام الحالي، وأن ينمو الاقتصاد في البلاد في العام 2017 بنسبة 1.5%. وقال أولوكاييف، خلال اجتماع مع ممثلي رجال الأعمال الفنلنديين، الأربعاء 13 أبريل: "إن التضخم في روسيا ينخفض الآن بشكل حاد، وبحصيلة العام سيكون دون ال 7%". وأضاف الوزير الروسي: "أن نسبة التضخم في العام 2016 قد تتراوح بين 6.5% و 7%، بينما ستتراجع في وقت لاحق إلى ما بين 4.5% و 5% . وبشأن النمو الاقتصادي، قال أولوكاييف: "نعتقد بأن الاقتصاد الروسي سينتقل في منتصف هذا العام، أو ربما في النصف الثاني من العام، إلى مرحلة من النمو، فهل هذا النمو سيكون عاليًا؟ لا، لن يكون". مضيفًا: "نتوقع أن يرتفع النمو في العام 2017 بنسبة 1.5% تقريبًا، وخلال العامين 2018-2019 بنسبة تتراوح بين 2% و 2.5%". وكان أولوكاييف أعلن في وقت سابق أن نسبة تراجع الناتج المحلي الإجمالي في روسيا قد تبلغ 0.5% في العام 2016، في ظل انخفاض أسعار النفط إلى مستوى 40 دولارا للبرميل. ووضعت وزارة التنمية الاقتصادية توقعاتها المعدلة، والتوقعات بشأن الميزانية للعام 2017، انطلاقًا من المعدل الوسطي لسعر النفط عند مستوى 40 دولارًا للبرميل في العام 2016 و45 دولارًا في العام 2017. فيما انطلقت التوقعات السابقة من سعر النفط عند مستوى 50 دولارًا في 2016 و52 دولارًا في العام 2017. ومن المنتظر أن تقدم الوزارة توقعاتها المعدلة خلال شهر أبريل الجاري. وحسب معطيات المصرف المركزي الروسي، انخفضت نسبة التضخم السنوية في روسيا حتى 7.3% خلال مارس2016، مقابل 8.1 %في شهر فبراير. علما بأن أسعار المنتجات الزراعية تراجعت لأول مرة في أبريل، مقارنة بالشهر الماضي، بنسبة 1.3%. ولا يتوقع المركزي الروسي أي تغير ملموس بالنسبة للتضخم في أبريل الجاري. أما في شهري مايو و يونيو، فقد ترتفع بشكل مؤقت. وقال المركزي الروسي، في تقرير: "الكميات الكبيرة من المعروض في السوق المحلي من الأغذية، بما في ذلك الخضروات والبطاطا، الذي جاء نتيجة لموسم حصاد جيد في العام الماضي، إضافة إلى تطوير استبدال الاستيراد، ساعد في دعم أسعار المواد الغذائية".