اختفاء اسم الولاياتالمتحدة من وثائق بنما المسربة التى عمت أرجاء العالم، من الصين إلى روسيا مرورا ببريطانيا، وشملت مجموعة واسعة من المسؤولين والشخصيات، لا يعنى سلوكا ضريبيا سليما، وقد يكون معناه بالمقام الاول رفض الامريكيين التوجه إلى بلد بعيد ناطق بالاسبانية، فى ظل وجود امكانات اكثر سهولة متاحة لهم. تقول مارينا ووكر جيفارا، مساعدة مدير "الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين" الذي نسق التحقيق الصحافي حول مجموعة الوثائق الضخمة, "هناك العديد من الاميركيين، لكنهم بمعظمهم افراد عاديون" ولا يعنى ذلك أن الولاياتالمتحدة نموذج للشفافية المالية أو خارج نظام "الشركات الاوفشور"، بل هى لاعب أساسى فيه وأوضح نيكولاس شاكسون، صاحب كتاب مرجعي بهذا الصدد بعنوان "الجنات الضريبية".. تحقيق في أضرار المالية النيوليبرالية، ان الاميركيين لديهم جنات ضريبية كثيرة يمكنهم التوجه إليها وأول ما يتبادر إلى الذهن عند ذكر هذه الجنات الضريبية جزر كايمان وجزر فيرجن البريطانية، غير ان الاميركيين الحريصين على ابقاء انشطتهم المالية سرية، ليسوا ملزمين حتى بالخروج من بلادهم , فبعض الولايات مثل ديلاوير وويومينع تسمح لهم لقاء بضع مئات من الدولارات، بإنشاء شركات واجهة، دون ان يضطروا الى الافصاح عن اسماء المستفيدين الحقيقيين منها. (وما يزيد من خطورة هذا الوضع ان المصارف الاميركية، ان كانت ملزمة ب"معرفة زبائنها"، ففي وسعها تخطي هذه القاعدة وفتح حساب باسم شركات الاوفشور، ما يضمن لمالكيها الحقيقيين تكتما تاما. وتعهدت الخزانة الاميركية بسد هذه الثغرات التي غالبا ما يستغلها مهربو الاسلحة والمخدرات والتي حملت على ادراج الولاياتالمتحدة في المرتبة الثالثة بين الدول الاقل شفافية، متقدمة بفارق كبير عن بنما نفسها، بحسب ترتيب سنوي تضعه مجموعة "شبكة العدالة الضريبية" وقال المتحدث باسم قسم الخزانة المكلف مكافحة الجرائم المالية "اننا نضع اللمسات الاخيرة على تنظيم بهذا الشان" ولم تشر الوثائق المسربة سوى الى عدد ضئيل من الاميركيين يشتبه بنقلهم قسما من اموالهم الى ملاذات ضريبية وشركات اوفشور بمساعدة مكتب المحاماة البنمي "موساك فونسيكا" الذي بات معروفا في العالم اجمع. ومن هؤلاء دفيفد جيفن، قطب الموسيقى الذي أسس مع المخرج ستيفن سبيلبرج استديو "دريمووركس" للافلام، غير ان اي شخصية كبرى اميركية سواء من السياسة او الاعمال او المصارف لم يتلطخ اسمه في الفضيحة. وهناك سبب آخر يمكن ان يفسر العدد الضئيل للاميركيين الوارد ذكرهم في "اوراق بنما" , فبعد فضائح مدوية طاولت مصارف سويسرية، عمدت الولاياتالمتحدة في السنوات الاخيرة الى تعزيز آلياتها لمكافحة التهرب الضريبي والفساد، ولم تعد تتردد في فرض عقوبات بالغة الشدة على المخالفين, ونتيجة لذلك، فان "بعض الجنات الضريبية باتت تصاب بالذعر لمجرد فكرة ان يكون لها زبائن اميركيون، لانها تعرف ان الولاياتالمتحدة لديها القدرة على انزال تدابير مؤلمة بها، واستهدفت الولاياتالمتحدة بصورة خاصة المصارف السويسرية التي باتت تتمنع عن قبول زبائن امريكيين خشية مخالفة التزاماتها والتعرض لعقوبات فادحة واضطر مصرفا "يو بي اس" و"كريدي سويس" لتسديد غرامتين بلغتا 780 مليونا و2,6 مليار دولار على التوالي لتنظيمهما عمليات تهرب ضريبي لحساب عملاء امريكيين. ورغم الكم الهائل من الوثائق، فإن هناك أمرا مخفيا لم يكشف عنه النقاب بعد.
