دعت المفوضية السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي الحكومة التونسية للتوقف عن استخدام العنف ضد المتظاهرين ضد الأزمة الاجتماعية التي تشهدها تونس منذ أسبوعين. طالبت الحكومة بتحقيقات موسعة حول وفاة مواطنين خلال المظاهرات اعتراضا على زيادة الأسعار وانتشار البطالة والفساد وفرض القيود على الحقوق والحريات الأساسية، معربة عن بالغ قلقها إزاء تزايد أعداد القتلي في صفوف المتظاهرين. شددت علي ضرورة الالتزام بقواعد حقوق الإنسان الدولية الأساسية والمبادئ التي تنظم استخدام الأسلحة النارية"، وعدم القبض علي شخص أو مضايقته لدفاعه أو مطالبته بحقوقه.