انقسم خبراء الشأن السياسي، بين مؤيد ومعارض، حول إصدار تشريعات تنظم عمل شبكات التواصل الاجتماعي، حيث رأى المؤيدون أن وجود قانون يحد من الجريمة الإلكترونية التي أصبحت تهدد أمن وسلامة والمجتمع، لا يعتبر رقابة على الحريات، فيما أبدى المعارضون اعتراضهم على وجود تشريعات تنظم عمل مواقع التواصل، ووصفوه بانه تقيداً للحريات. كان علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أن البرلمان، بصدد إصدار تشريعات تنظم عمل شبكات التواصل الإجتماعي للحد من الجريمة الإلكترونية. المستشار حسني السيد، الباحث القانوني، أكد أهمية وجود تشريع ينظم عمل وسائل التواصل الإجتماعي بعدما أصبحت أداة لارتكاب الجرائم، مطالبًا مجلس النواب بسرعة إصدار تشريع ليغلظ عقوبه جرائم الإنترنت. وأضاف أن تنظيم عمل شبكات التواصل لايمثل رقابة على الحريات، لكن حماية لها، ووضع حد للجريمة الإلكترونية، موضحًا أن جرائم الإنترنت اصبحت متنوعه لتشمل «النصب، الفساد، الإستقطاب للسرقة أو القتل، التحريض للسفر للخارج بطرق غير شرعية». ووصف هذه القضايا بالخطيرة التى تتعرض لها مصر فى الآونة الاخيرة، خاصة في ظل عدم وجود تشريع يحد من هذه الجرائم، مطالبا بعدم اقتصار التشريع على الأفراد ومعاقبتهم فحسب، بل يمتد ليعطي الحق للدولة بوقف أية وسيلة اتصال تساهم فى وجود الجريمة، وتبث عادات سيئة من شأنها إفساد القيم والأخلاق المجتمعية، حيث إن الاستخدام السيئ لشبكات التواصل الاجتماعي له تاثير فى بث ثقافات خاطئة للاجيال القادمة. وأشار إلى أهيمة أن يكون هناك عقوبات مغلظة لردع الشخص المرتكب الجريمة ليكون عبرة لمن تسول له نفسه ارتكاب اخطاء مماثلة، كما يجب على الدولة مراقبة الصفحات الخاصة بالافراد، وتطبيق القانون على المخالفين. ومن جانبه، استنكر البدري فرغلي، برلماني سابق، رقابة الدولة على مواقع التواصل الاجتماعي، وإصدار تشريعات لتنظيمها، قائلا:"إذا تم وضع قانون ينظم مواقع التواصل الاجتماعي، فانه لن ينفذ". وأرجع اسباب عدم تنفيذ قانون تنظيم شبكات التواصل الإجتماعي من قبل الأشخاص، لأنه يعتبر تقييد لحرياتهم، مضيفا:" الانترنت عالم داخل فى بعضه وصعب على الدولة حجبه عن بعضه". وأشار إلى أن تنظيم عمل شبكات التواصل الإجتماعي يتطلب توفير الضمير والأخلاق لدي مستخدميه،لأن الإستخدام السيئ للأنترنت من خلال بث ثقافات غير اخلاقية يدمر الأسر ويمتد لفناء الشعوب. وبدورها رحبت سكينة فؤاد، مستشار الرئيس السابق، بعزم البرلمان إصدار تشريعات تنظم عمل شبكات التواصل الأجتماعي، موضحة، أن غياب التشريعات وراء زيادة معدل الجريمة الالكترونية، وأصبح المستخدم يقول مايشاء فى اي وقت شاء، وفى اي موضوع شاء. وأفادت أن غياب التشريعات وراء زيادة معدل الجريمة الإلكترونية، واصبح المستخدم يقول مايشاء فى اي وقت شاء فى أي موضوع شاء،مضيفة أن انتشار الجريمة الإلكترونية قد يؤدي الى خلل عام قد يهدد المجتمع كله في اقتصاده وسيادته وامنه الوطني. وأضافت أن الجرائم الالكترونية تسببت فى التفكك الأسري والخلافات بين الأفراد بسبب التشهير أو إشاعة الأخبار الكاذبة وسرقة الملفات الخاصة بالأفراد ونشرها في الأنترنت ووسائل الأتصالات وغيرها العديد من التأثيرات السلبية التي تهدد أمن المجتمع وسلامته.
