أكد سامح عاشور نقيب المحامين الأسبق أنه لا توجد أزمة بين المحامين والقضاة ولكن الأزمة الموجودة حالياً هي بين المحامين وبين معدي قانون السلطة القضائية الجديد، حيث إن المحامين لن يتراجعوا عن موقفهم إلا بتراجع اللجنة القائمة على إعداد تعديلات قانون السلطة القضائية الجديد. وأضاف، أن المادة 18 المدخلة على تعديلات قانون السلطة القضائية تنتهك حق الدفاع وحقوق المحامي في ممارسة دوره المهني وذلك حتى ينفرد القاضي بالقرار، رغم أنه كان من الواجب أن يتم وضع نصوص لحماية حق الدفاع وليس القضاة، وأكد أن هذا التعديلات يجب أن تناقش بعد أن يتم إعداد دستور جديد لمناقشتها بموضوعية أكثر. وأبدى اعتراضه على دعوة مجلس القضاء الأعلى للمحامين بتقديم مقترحاتهم بخصوص تعديل قانون السلطة القضائية خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" مساء اليوم الثلاثاء، قائلاً: "لا يجب أن نتحاور عن مسائل من شأنها إهانة المحامين"، مؤكداً أن المحامين لم ولن يقبلوا مثل هذه التعديلات. وطالب "عاشور" المجلس الأعلى للقضاة بأن يصدر قرارا للقائمين على إدارة نقابة المحامين من القضاة بسرعة الانتهاء من مهمتهم، لإجراء الانتخابات النقابية حتى يصبح للمحامين نقيب يمثلهم في مطالبهم المشروعة.