من الشرطة إلى النيابة مرورًا بسوق الأوراق المالية، ثم نائبا لرئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، ونائبًا لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وختامًا بالعودة لمنصة القضاء، مراحل متتالية ونجاحات مستمرة مر بها المستشار خالد النشار رئيس محكمة الاستئناف حتى تم تعيينه منذ قليل، مساعدًا لوزير العدل لشئون مجلس النواب والإعلام برفقة آخرين بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء على طلب الوزير. خالد النشار، تخرج من أكاديمية الشرطة عام 1990، وعمل ضابطًا بجهاز مباحث أمن الدولة، ثم التحق بالنيابة العامة حيث عين وكيلا للنائب العام للتحقيق في الجرائم المالية وجرائم الأموال المتعلقة بالاستيراد والتصدير والتزوير والتهرب الجمركي . كما تم اختياره عام 2000م، كممثًلا لمصر في برنامج الرقابة على التداول ورؤية السوق" تحت إشراف وتنظيم هيئة الأوراق المالية بالولايات المتحدةواشنطن (SEC)، هذا فضلًا عن اشتراكه في عملية تطوير النظام القضائي الافغاني حيث قام بتدريس مبادئ وأسس القانون المدني المصري للقضاة الأفغان في المؤسسة الدولية لتطوير القانون عام 2003م. وفي فبراير 2008، عين مستشارًا قانونيًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال بجانب عمله الأساسي كقاض، وكان أحد أعضاء الفريق الذي صاغ المسودة الخاصة بتعديل سوق رأس المال والذي تم اصداره في نفس العام، وفي إبريل 2010. ووقع عليه الاختيار ليكون رئيسًا لقطاع الإلزام والمستشار القانوني لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، كما أنه عين في أكتوبر 2011، نائبا لرئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، حيث تم اختياره لتمثيل البورصة المصرية في اتحاد البورصات العربية، وكذلك حصل على منصب نائب رئيس اتحاد البورصات اليورو آسيوي. وفي نوفمبر 2013، تم تكليفه بالعمل نائبا لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ثم في نهاية عام 2014 قرر مجلس القضاء الأعلى إعادته لمنصة القضاء قاضيا بمحكمة استئناف القاهرة إلى أن حصل على درجة رئيس محكمة الاستئناف. ووافق مجلس القضاء الأعلى في جلسته المنعقدة اليوم السبت، على طلب وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم بانتداب المستشار خالد النشار للعمل كمساعدًا له لشئون النواب والإعلام.
