شهد العام الماضي مع بدايات شهر يناير سلسلة من الاحتجاجات العمالية بداية من يوم 1 الذي بدأ باعتصام الفلاحين بالدقهلية احتجاجاً علي بيع »الأوقاف« لاراضيهم.. ويوم 2 يناير تظاهر 250 ألف عامل بقطاع التشجير وهددوا بالاحتجاج أمام »الزراعة« اعتراضاً علي رفض الوزارة تعيينهم بشكل رسمي منذ عام 1984، وتظاهرت اخصائيات التمريض بمحافظة الدقهلية أمام نقابة الصحفيين للاحتجاج علي قرار الدكتور أحمد بيومي شهاب رئيس جامعة المنصورة بندب أكثر من 107 منهن للعمل كممرضات في مستشفيات الجامعة. ونظم أهالي اخصائيي كلية التمريض جامعة المنصورة وقفتهم الاحتجاجية الثانية من نوعها يوم 5 يناير الماضي أمام مجلس الشعب اعتراضاً علي قرار الإخلاء الاداري التعسفي ل»107« من أبنائهم وتحويلهم للعمل كفنيي تمريض بمستشفيات الجامعة ولا ننسي اضراب طوائف التشغيل »السائقين الكمسارية ومراقبي الابراج والاشارات« بهيئة السكة الحديد عن العمل احتجاجاً علي الحكم الصادر بحبس المتهمين بالتسبب في حادث قطاري العياط يوم 4 يناير واحتجاج العمال المسرحين من فندق عايدة بشرم الشيخ أمام مجلس الشعب اعتراضاً علي تسريحهم واهدار حقوقهم المادية علي يد مستثمر سوري وتظاهر أكثر من 300 مدرس ومدرسة من محافظة كفر الشيخ يوم 10 يناير أمام مقر وزارة التربية والتعليم بالقاهرة لمطالبة وزير التربية والتعليم الدكتور أحمد زكي بدر بمنحهم عقود عمل مميزة أسوة بباقي مدرسي المحافظة ومحافظات الجمهورية. نهاية بقيام عمال شركة الخدمات التجارية البترولية »بتروتريد« بتنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة البترول احتجاجاً علي الفصل التعسفي الجماعي لكل العمال الذين قاموا برفع قضايا ضد ادارة الشركة و»عددهم 550 عاملاً« لمطالبتها بتطبيق اللائحة القديمة وتطبيق كادر واحد بالشركة. وجاء يناير 2011.. ومر منه أسبوعان دون تظاهرات أو احتجاجات.. لكن هذا لا يعني أن الحال أصبح أفضل لكن جاءت كنيسة القديسين وتزوير الانتخابات.. وخيبة أمل العمال في حكومة نظيف أسباب أدت الي اختفاء العمال عن المسرح الاحتجاجي مع بدايات شهر يناير 2011 خاصة انهم من أكثر الفئات المحركة لظاهرة الاحتجاجات بصورها المختلفة. وكان رصيف مجلس الشعب واتحاد العمال وسلالم نقابة الصحفيين وأعتاب الوزارات ذات الصلة بمشكلات هؤلاء المحتجين خير شاهد علي التظاهر خلال الفترات الماضية إلا أن المشهد المسيطر علي هذه الاماكن الآن هو الهدوء منعاً للازعاج واكتفي البعض بالاعتصامات داخل مصانعهم وشركاتهم مثل عمال الكراكات بالسويس وغزل المنوفية بقويسنا. استغلت الحكومة أحداث الاسكندرية وأطلق المسئولون عبارة »مش وقته البلد بتضيع« مع أي تهديد بالاحتجاج غير أن العمال فقدوا الثقة في مدي تجاوب الجهات المعنية معهم وتلبية مطالبهم ولا سيما أن هذه الاعتصامات دائماً تنتهي بانتصار الحكومة علي حساب الشعب ولا يأخذ هؤلاء سوي »الفتافيت« وسرعان ما تعود الازمة مرة أخري مثل عمال »أمونسيتو« والمقطورات وغزل قويسنا ومراكز المعلومات. ويلوح في الافق أن الحكومة نجحت في فتح صفحة جديدة من قمع العمال تحت شعار »اللي فات مات«. وكأن الله استجاب لدعوات وزيرة القوي العاملة ليلة رأس السنة في احد البرامج التليفزيونية حينما قالت »الله لا يعود الاحتجاجات تاني وتكون 2011 برداً وسلاماً علي العمال«. وطبقاً للتقارير التي رصدتها منظمات حقوق الانسان فإن العام الماضي شهد أكثر من 174 اعتصاماً خلال التسعة أشهر الاولي منه ومنذ يوليو 2006 وحتي مارس من عام 2007 شهدت الحركة العمالية 174 احتجاجاً عمالياً تمثلت في 74 اعتصاماً و52 اضراباً و48 مظاهرة أي بمعدل احتجاج واحد كل يوم ونصف اليوم وهو ما يعني أن هناك خللاً في علاقة العمل في مصر في ظل أوضاع اقتصادية تزداد سوءاً. الدكتورة كريمة الحفناوي ناشطة سياسية قالت: لا يوجد تراجع بل هدنة واحترام لمشاعر اخواننا الاقباط بعد حادث الاسكندرية فضلاً عن انتظار تنظيم البرلمان الشعبي الذي يعبر عن آراء المظلومين وانشغال هؤلاء في اعداد وسائل المقاومة التي يتبعونها أمام الحكومة. وأضافت »مجلس الشعب أفقد العمال الامل في تنفيذ مطالبهم والسماع لاصواتهم وبهذا التنظيم الذي يقول انتهي الدرس يا شعب مصر نوابك اتزوروا«. وبالرغم من هذا لم ترهبنا عصي الأمن وسنتجه الي رصيف البرلمان بالتزامن مع مشروعات القوانين المصيرية من الوظيفة العامة والتأمين الصحي وقانون النقابات المهنية لنعبر عن مطالبنا وهذا بحسب »الحفناوي«. وأرجع عمرو هاشم ربيع الخبير بمركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الامر الي خوف العمال من بطش الامن وحملت وجهة نظره أن المعتصمين لا يذهبون من أجل النواب بل للتوجه الي وسائل الاعلام المرئية والمقروءة وستعود مرة أخري مع اشتعال الاحداث. أوضح ناجي رشاد الناشط العمالي وصاحب قضية رفع الحد الادني للاجور ان مجلس الشعب أصبح لا يعبر عن العمال والشعب لانه جاء بالتزوير والتعيين ولا يحمل بداخله من يعبر عن مطالبهم. وأشار الي تقرير منظمة العمل الدولية في 2007 الذي وصف مصر بأنها أسوأ دولة في ضياع الحقوق العمالية.
