قررت غرفة الصناعات الهندسية إقامة دعوى قضائية ضد د. جودة عبد الخالق وزير التضامن الاجتماعى بصفته لإلغاء قراره رقم 102 لسنة 2011 الخاص بحظر استخدام اسطوانات غاز البوتجاز فى المصانع . كانت الغرفة قد طالبت الوزير بوقف تنفيذ القرار فى مصانع وورش مدينة ميت غمر بسبب إجبار وزارة البيئة لتلك المصانع للعمل باسطوانات البوتجاز بدلا من المازوت لتوفيق أوضاعهم البيئية . وبعثت الغرفة مذكرة رسمية الى محافظ الدقهلية طالبته بوقف حملات التفتيش على المصانع وتخصيص حصة من اسطوانات البوتجاز لها لحين توصيل الغاز الطبيعى الى المدينة . وتضم مدينة ميت غمر الصناعية 45 مسبك و270 مصنع وورشة لتشكيل المعادن وصناعة الاوانى المنزلية بما يمثل 75 % من انتاج الاوانى المنزلية على مستوى الجمهورية ،ويعمل فى تلك المنشآت نحو 50 الف عامل طبقا لتقديرات اتحاد الصناعات. قال محمد المهندس نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية أن الغرفة طلبت عدة مرات عقد لقاء مع وزير التضامن الاجتماعى لحل الأزمة دون أن تتلقى أى استجابة، مشيرا الى أن التراخيص الصادرة لمصانع ميت غمر تنص على استخدام اسطوانات البوتجاز كوقود للتشغيل .