قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد محمود الشوربجى تأجيل قضية قتل 5 وإصابة 7 آخرين من المتظاهرين بالدرب الأحمر والمتهم فيها ضابط وأمين شرطة بالقسم فى يوم 28 يناير الماضى الذى عرف بجمعة الغضب لجلستى 23 و24 نوفمبر لاستكمال سماع شهود الإثبات. استمعت المحكمة إلى شاهد الإثبات السادس والعشرين باسم "محمد حمادة" الذى أكد فى شهادته أنه كان فى طريقه مع بعض الاصدقاء اثناء مظاهرة سلمية من ميدان السيدة عائشة الى ميدان التحرير وعندما وصلت الى منطقة الدرب الاحمر وجدت متظاهرين أمام قسم الدرب الأحمر ورددوا هتافات " سلمية سلمية " والشعب يريد إسقاط النظام ، وبعدها سمعت أصوات إطلاق رصاص من داخل القسم على المتظاهرين وأصبت بطلق نارى بساقى اليسرى ولقى أحد الاشخاص مصرعه عقب إصابته بأعيرة نارية وسقط على الارض من الساعة السابعة الى الثامنة مساء. وأضاف الشاهد ان عدد المتظاهرين من 500 الى 1000 وشاهدت اطلاق الرصاص من اعلى سطح القسم والابواب وكان هناك ما يقرب من خمسة أشخاص يقومون بإطلاق الرصاص ، مشيرا إلى ان الذين اطلقوا الرصاص من أعلى القسم كانوا يرتدون ملابس شرطة وانه شاهد الضابط احمد الشاذلى بجوار باب القسم يطلق الرصاص من سلاحه الميرى ، وان باب القسم كان مفتوحا. وقال إن اطلاق الرصاص لم يكن فى الهواء وكان موجها صوب اجساد المتظاهرين ، مشيرا إلى انه فور وصوله للمظاهرات اصيب شخصان بجواره واحدهم اصيب فى الصدر والاخر بالراس. وطلبت المحكمة من الشاهد التوجه الى قفص الاتهام للتعرف على المتهمين وتعرف على المتهم الاول الضابط احمد الشاذلى ، وقال الشاهد للمحكمة " ايوه موجود " مؤكدا انه لم يشاهده من قبل فى النيابة ولكنه شاهده اثناء الاحداث ، واكد الشاهد ان المتهم الاول قام بإطلاق الرصاص عليه مما أصابه بالقدم اليسرى ، وبوصوله المستشفى علم ان الطلقة تم إطلاقها من طبنجة . ووجه دفاع المتهمين سؤالا للشاهد عن سبب تواجده فى الاحداث وسط اطلاق الرصاص أجاب الشاهد انه كان يعتقد ان الطلقات صوت وليست حية. ونفى الشاهد امام المحكمة بما واجهه به دفاع المتهمين عما قاله فى تحقيقات النيابة العامة حول وجود عناصر مخربة بين المتظاهرين قائلا " محصلش ". ورفضت المحكمة توجيه سؤال من دفاع المتهمين للشاهد عن حالة صحيفته الجنائية .
