رسميا.. النواب يوافق على لائحته ويحيلها للرئيس

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال على النص النهائى للائحة الداخلية، بتأييد 403 صوتا، من النواب، معلنًا إرسالها للرئيس عبد الفتاح السيسى، لإصدارها بقانون خلال ساعات.
جاء ذلك بعد أن وافق المجلس على ملاحظات مجلس الدولة على بنود اللائحة، فيما عدا المادة المتعلقة بوضع ميزانية المجلس رقم واحد، فيما وافق المجلس للنائب عماد محروس، بالمثول أمام محكمة جنايات دمنهور للإدلاء بأقواله يوم الأثنين الموافق 4 أبريل المقبل
وشهدت جلية أمس، توجة أعضاء مجلس النواب أنتقادات عنيفة لمجلس الدولة وللملاحظات التى أبداها على اللائحة الداخلية للمجلس، وذلك بالجلسة المسائية للمجلس.
الانتقادات جاءت على خلفية المناقشة النهائية لمجلس النواب فى جلسة أمس الاربعاء للائحة الداخلية قبل أحالتها لرئيس الجمهورية للتصديق عليها .
ظهرت حدة الانتقادات فى الكلمات التى وجهتها النائبة سحر عثمان لمجلس الدولة حيث أتهمتة بوضع يدة على البرلمان وصاحت النائبة قائلة"مبروك لمجلس الدولة أنة وضع يدة على مجلس النواب واصبح هو الان صاحب التشريع وليس البرلمان" وتدخل الدكتور على عبد العال رئيس المجلس وطلب بحذف الكلمة من المضبطة.
كانت كلمات النائبة سحر عثمان قد جاءت على خلفية مناقشة المادة "السادسة" من اللائحة الداخلية والتى طالب فيها مجلس الدولة بمنع أى تمييز للمرآة حيث أعترضت أغلب النائبات على تدخل مجلس الدولة والتى أتى بة بحجة عدم دستورية المادة.
وقالت النائبة جهاد عامر أن الدستور فى المادة "11" قد طالب بضرورة تمثيل المرآة تمثيلا مناسبا فى المجالس النيابية فمن أين آتى قضاة مجلس الدولة بأن هذة المادة السادسة من اللائحة مخالفة للدستور وقالت النائبة أن رئيس الحكومة أطلق علينا لقب النائبات العظيمات بينما رئيس الجمهورية يكرم المرآة كل يوم بينما قالت النائبة أنيسة عصام حسونة أن مجلس الدولة يتحجج بأن الدستور لم يعطى تمييزا أيجابيا لفئات أخرى مثل الاقباط والمعاقين ويجب أن ينسحب هذا على المرآة مضيفة أن الاقباط والمعاقين فيهم أمرآة وليس كلهم رجال وتسألت كيف يحصر مجلس الدولة التمييز فى فئة معينة.
وأنضم عدد من النواب مؤيدين للنائبات حيث أعتبر النائب صلاح الحصاوى أن المادة " السادسة" من اللائحة الداخلية لايوجد بها أى شبهة عدم دستورية وأنما متمشية مع المادة "11" من الدستور .
وقال النائب خالد يوسف بينما تحدث الدستور عن تمييز فئات مثل الأقباط والمعاقين فان هذا جاء فى المواد الانتقالية للدستور بينما الدستور خصص ماده دائمة وهى الماده 11 لتمييز المرأه معتبرا انه لا توجد شبهة عدم دستورية وهنا تدخل رئيس المجلس وقال أنه متعاطف مع النواب ولكن تجنبا لشبهة عدم الدستورية يجب أن نوافق على الماده كما هى حسبا أراد مجلس الدولة وفى الماده 175 من اللائحة شن النواب هجوما آخر على مجلس الدولة حيث اعتبر النواب أن فرد مجلس الدولة مدة 30 يوم تمثل قيدا منه على البرلمان وامام شدة الهجوم على تدخلات مجلس الدولة تحدث د على عبد العال رئيس المجلس وقال أن رأى مجلس الدوله صحيح ويتمشى مع رأى الدستورية العليا وأنه لا يجوز الزام الجهات القضائية بمدد معينه فى مراجعة القوانين وأضاف لا نريد فى يوم من الأيام أن نوافق على قوانين لاتراعى الدستورية ومن وافع خبرتى الأكاديمية فان مجلس الدوله هو أكثر الجهات تعاونا وأنه قام بمراجعة 300 قرار بقانون فى فترة قياسية ولذلك لا يجب التخوف من مجلس الدولة على الاطلاق.
كما تعرض المجلس أيضا لهجوم من النواب حول الماده 355 والتى طالب فيها بحذفها لان فيها تمييز للفئات التى تعود لوظائفها بعد خروجها من المجلس مثل ضباط الشرطة والجيش وتساءل النائب هشام الحصرى أين عدم الدستورية التى تقولون عليها؟ وقال النائب اسامه شرشر أن أقل شئ نقدمه لضباط الشرطة والجيش هو الموافقه على هذه الماده كما هى وعدم الاستجابة لمطلب مجلس الدولة بحذفها.
من ناحية أخرى شهدت الجلسة حالة من الجدل بين اعضاء مجلس النواب المنتمين لجهاز الشرطة بسبب المادة 355 من اللائحة التى تقضى بعودتهم لعملهم مرة اخرى والتى طالب مجلس الدولة بحذفها من مشروع اللائحة .
وطالب العقيد هشام الحصرى، عضو مجلس النواب، برفض ملاحظة مجلس الدولة بحذف المادة 355 من مشروع اللائحة الداخلية للمجلس، والمتعلقة بعودة اعضاء الجهات الرقابية وضباط الشرطة والجيش، لعملهم عقب انتهاء الفصل التشريعى.
واضاف خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان مساء اليوم، ان ملاحظة مجلس الدولة لم تستند الى مبادئ دستورية، مؤكدا على ضرورة المساواه بين الاعضاء، حيث يتم الاحتفاظ للنواب العاملين بالدولة بوظائفهم طوال مدة العضوية.
من جانبه قال النائب علاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الاحرار أن عدم السماح لضباط الشرطة بالعودة لعملهم مرة اخرى يعد ظلما كبيرا لهم خاصة أنهم يعملون فى البرلمان من أجل خدمة الوطن ويجب على الاقل أن يعملوا فى وظيفة أخرى بدلا من إحالتهم للمعاش .
فيما رفض البرلمان ملاحظة مجلس الدولة بشأن المادة التي تنص علي أن موازنة مجلس النواب مستقلة وتدرج رقما واحدا في موازنة الدولة،وتمسك المجلس في جلسته العامة علي بقاء المادة كما هي دون تغيير.