أصدرت لجنة التنسيق بين الأحزاب بيانا بشأن الأحداث التى وقعت السبت الماضى بجامعة المنصورة، جاء فيه "أن لجنة الأحزاب تستنكر بشدة ما حدث في جامعة المنصورة من أحداث مؤسفة تمس كرامة الشباب المصري الذي صنع أعظم ثورات العصر الحديث وليس ذلك فحسب وإنما أيضا كرامة ثورة 25 يناير بأكملها". وأضاف البيان "إن هذه الأحداث جاءت لتكون حلقة أخرى من حلقات الثورة المضادة علي أقوي فئات الثورة (شباب الجامعة) وإذا بها تضرب مصر في ينبوع قوتها وهي الجامعة" . وأوضحت اللجنة فى بيانها "أن ما حدث بجامعة المنصورة من استخدام وسائل ذات شكل ظاهري يوحي بالديمقراطية ولكنه أقل ما يقال عنه أنه تزييف لإرادة المجتمع الجامعي بتشكيلاته المختلفة (الأساتذة والطلاب والعاملين) بل وقتل للحلم الثوري الديمقراطي وإبقاء لنفس العناصر الفاسدة، حيث إنه قد صدر قرار بانتخاب القيادات الجامعية بشكل ديمقراطي ولكن آلية التنفيذ كانت باختيار مجمعات انتخابية ضمت في عضويتها أغلبية من عمداء معينين من قبل النظام البائد". وانتقدت اللجنة اعتداء الأساتذة علي الطلاب بشكل سافر بل ووصل إلي الدهس بالسيارة وإحداث إصابات تضمنت كسورا، مما أدي إلي مظاهرات حاشدة قوامها ما يقرب من عشرة آلاف طالب والتي أسفرت عن استقالة خمسة عمداء من مناصبهم (طب و طب بيطري وعلوم وتربية وتجارة)، وكانت تأمل لجنة التنسيق أن يكون اختيار القيادات الجامعية بأسس وقواعد ديمقراطية كنموذج يحتذي به في انتخابات مجلسي الشعب والشوري وصولا إلي تحقيق حلم الثورة في الديمقراطية. كما طالبت اللجنة فى بيانها من الجهات المختصة (المجلس العسكري - مجلس الوزراء - النائب العام) بإجراء تحقيق في كل التجاوزات التي تمت خلال أحداث جامعة المنصورة يوم السبت الموافق 15/10/2011 وضرورة تفعيل العزل السياسي بصدد كل القيادات الجامعية التابعة للنظام السابق ووضع أسس سليمة لانتخاب القيادات الجامعية من خلال مجمعات انتخابية بعيدة عن قيادات النظام البائد. وأعلنت اللجنة مساندتها القيادات الجامعية الشريفة من أساتذة وطلاب وعاملين فى تحقيق حلمهم الثوري الديمقراطي من خلال جميع الوسائل المشروعة من تظاهر واعتصام سلميين.
