ينتظر عمال مصر الفرصة للخروج إلى الشارع، تعبيرًا عن حالات غضب عديدة بسبب سياسية الحكومة غير المعنية بهم. ومع انطلاق احتجاجات تونس والجزائر، بالإضافة لحادث كنيسة القديسين، وفقدان المعارضة بالبرلمان، يرى العمال الفرصة مواتية للخروج مرة أخرى للمطالبة بحقوقهم التي ضاعت وسط الزحام. ويعد العمال أكثر الفئات المحركة لظاهرة الاحتجاجات بصورها المختلفة من اعتصامات أو إضرابات على مدار السنوات الثلاث الماضية, وبالتالي فإن مسالة خروجهم مع بداية العام الجديد إلى التظاهر والاحتجاج باتت مسألة وقت و"نار تحت الرماد". كان رصيف مجلس الشعب واتحاد العمال وسلالم نقابة الصحفيين, فضلا عن التردد على أعتاب الوزارات ذات الصلة بمشكلات هؤلاء المحتجين، خير شاهد على التظاهر خلال الفترات الماضية، إلا أن المشهد المسيطر على هذه الأماكن الآن هو الهدوء منعا للإزعاج, واكتفى البعض بالاعتصامات داخل مصانعهم وشركاتهم مثل عمال الكراكات بالسويس وغزل المنوفية بقويسنا. ومن ضمن استغلال الحكومة لأحداث الإسكندريه اتبع المسئولون عبارة "مش وقته البلد بتضيع"، مع أي تهديد بالاحتجاج, غير أن العمال فقدوا الثقة في مدى تجاوب الجهات المعنية معهم وتلبية مطالبهم, ولاسيما أن هذه الاعتصامات دائما ما تنتهي بانتصار الحكومة على حساب الشعب ولا يأخد هؤلاء سوى "الفتافيت" وسرعان ما تعود الأزمة مرة أخرى مثل عمال امنيستو والمقطورات وغزل قويسنا ومراكز المعلومات التى ضاعت فى غيابات الجب ومتاهة الوزارات. وكانت وزيرة القوى العاملة عائشة عبدالهادي قد دعت ليلة رأس السنة في إحدى البرامج التليفزيونية، وقالت "الله لا يعود الاحتجاجات تاني وتكون 2011 بردا وسلاما على العمال". ولابد أن نتذكر الحادث الذي مر مرور الكرام في أواخر ديسمبر 2010 عندما نظم عدد من سائقيى النقل الثقيل وقفة احتجاجية أمام البرلمان، إلا أن شراسة الأمن معهم ومع وسائل الإعلام كانت الأولى من نوعها, أرهبت الجميع, وحسبما قال أحد ضبط الأمن "انتهت المهزلة"، في إشارة من جانبه إلى أن هناك تعليمات مشددة بمنع تكرار الاحتجاجات التى شاهدناها أمام مجلس الشعب خلال العام الماضي. وطبقًا للتقارير التي رصدتها منظمات حقوق الإنسان فإن العام الماضي شهد أكثر من 174 اعتصامًا خلال الأشهر التسعة الأولى منه، ومنذ شهر يوليو 2006 وحتى شهر مارس من عام 2007 شهدت الحركة العمالية 174 احتجاجًا عماليًّا تمثَّل في 74 اعتصامًا و 52 إضرابًا و48 مظاهرةً، أي بمعدل احتجاج واحد كل يوم ونصف اليوم، وهو ما يعني أن هناك خللاً في علاقة العمل في مصر في ظل أوضاع اقتصادية تزداد سوءًا والسؤال الذى يطرح نفسه علينا هل ستستمر حالة الركود الاحتجاجى أم ستعود إلينا مرة أخرى في العام الجديد؟. وتشدد د.كريمة الحفناوي الناشطه السياسية، على أنه لا يوجد تراجع بل إنها هدنة واحترام لمشاعر الأقباط بعد حادث الإسكندرية, فضلا عن انتظار تنظيم البرلمان الشعبي الذى يعبر عن آراء المظلومين وانشغال هؤلاء فى إعداد وسائل المقاومة التي يتبعونها أمام الحكومة. وأضافت، "مجلس الشعب أفقد العمال الأمل فى تنفيذ مطالبهم والسماع لأصواتهم وبهذا التنظيم الذى يقول "انتهى الدرس يا شعب مصر نوابك اتزوروا". وأرجع عمرو هاشم ربيع خبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، الأمر إلى خوف العمال من بطش الأمن , وحملت وجهة نظره أن المعتصمين لا يذهبوا من أجل النواب بل للتوجه إلى وسائل الإعلام المرئية والمقروءة وستعود مرة أخرى مع اشتعال الأحداث. فى حين أوضح ناجي رشاد الناشط العمالي وصاحب قضية رفع الحد الأدنى للأجور أن مجلس الشعب أصبح لا يعبر عن العمال والشعب لأنه جاء بالتزوير والتعيين ولا يحمل بداخله من يعبر عن مطالبهم, وأشار إلى تقرير منظمة العمل الدولية فى 2007 الذى وصف مصر بأنها أسوأ دولة فى ضياع الحقوق العمالية. وقال أحد العمال _الذى رفض ذكر اسمه _إن اتحاد العمال ووزارة القوى العاملة ساهما بشكل كبير فى إصابة العمال بخيبة الأمل نتيجة تواطؤهم مع شركاتهم على حساب العمال حتى فقدنا الثقة فى آخر نتيجة اعتصاماتنا وإنها بلا فائدة.
