أعرب محامو محكمة الحسينية بمحافظة الشرقية عن رفضهم التام لقرار المستشار أحمد رأفت رئيس محكمة الحسينية الذي قام بتأجيل معظم القضايا التي نظرها بجلسات أمس إلي شهر مايو ويونيو القادمين، وهو ما اعتبروه عقابا لهم علي الإضراب الذي نظموه منذ 8 أيام. كانت محكمة الحسينية قد شهدت أمس السبت اجتماعًا بين المحامين والمستشار رفعت لإقصائهم عن استمرار الإضراب والعدول عن قرارهم وإعادة تشغيل المحكمة وحضور الجلسات. وفوجئ المحامون اليوم بتأجيل قضاياهم لشهرى مايو ويونيو القادمين، فقاموا بإغلاق أبواب المحاكم وقرروا استمرار إضرابهم. وشهدت محاكم الشرقية في كفر صقر وأولاد صقر، ولليوم الثامن علي التوالي إضرابا كليا عن حضور الجلسات اعتراضا منهم علي مشروع قانون السلطة القضائية الذي أعده نادي القضاة برئاسة المستشار احمد الزند والذي يمس حصانة المحامين أثناء تأدية عملهم والذي سيسمح للقضاة (حسب تفسيرهم للمشروع) بمعاقبة المحامين بفرض غرامة 10 آلاف جنيه حال مخالفة أحدهم قواعد الجلسات وهو ما اعتبروه تقييدا علي ممارسة دورهم وعرقلة مسيرتهم السامية. وأكد المحتجون أن ذلك القانون يعد بمثابة امتداد لعهد الفساد، رافضين استصدار أي قوانين أو تعديلات في ظل حكم المجلس الاعلي للقوات المسلحة وغياب السلطة التشريعية "مجلس الشعب".