أصدر المستشار هشام عبدالمجيد، رئيس هيئة التحقيق القضائية في قضية التمويل الأجنبي غير المشروع لمنظمات المجتمع المدني، قرارا بحظر النشر في التحقيقات. شمل القرار الصادر مساء الاثنين، حظر النشر في التحقيقات، بجميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وكذلك الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية، المحلية والأجنبية وغيرها من النشرات أيا كانت، وكذا المواقع الألكترونية ، وذلك لحين انتهاء التحقيقات، عدا البيانات التي تصدر من هيئة التحقيق القضائية. كان قاضي التحقيق، المستشار هشام عبدالمجيد، قرر بعد مرور 5 سنوات، فتح القضية رقم 173 لسنة 2011 والمعروفة إعلاميًا بقضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني، بعد ورود معلومات جديدة حول القضية. وأسندت التحقيقات إلى هيئة تحقيق مكونة من 3 قضاة، هم المستشارون هشام عبدالمجيد، وأحمد عبد التواب، وخالد الغمري، وسط تأكيداتة بصدور قرارات استدعاء في الأيام القليلة الماضية، وأخرى وشيكة، لعدد من ممثلي وموظفي المنظمات المصرية، وكذلك استدعاء عدد المسؤولين السابقين والحاليين بالوزارات والجهات المختصة لسماع شهاداتهم في القضية. ووجهت لهم اتهامات تأسيس وإدارة فروع لمنظمة دولية بغير ترخيص، وتسلم وقبول أموال ومنافع من هيئات خارج مصر لتأسيس فروع لمنظمات دولية، والاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة على ارتكاب جريمة إدارة فروع لمنظمات ذات صفة دولية دون ترخيص في مصر.
