حددت محكمة القضاء الادارى يوم الثلاثاء القادم ميعادا لنظر الدعوى المقامه امامها ضد اللجنة العليا للانتخابات والتى طالبت بإنشاء مقار انتخابية بالسفارات المصرية بالخارج لتمكين المواطنين المصريين المقيمين بالخارج من التصويت فى الانتخابات القادمة ومباشرة حقوقهم السياسية. وقالت الدعوى إن استمرار حرمان المصريين فى الخارج من حقهم فى التصويت والمشاركة فى الحياة السياسية وصياغة مستقبل الوطن هو استمرار للنهج الاستبدادي الذي كان يتبعه النظام البائد فى الانتخابات السابقة، فرغم إلغاء المادة 12 من قانون مباشرة الحقوق السياسية التى كانت عائقاً امام تصويت المصريين بالخارج فى الانتخابات، إلا أن اللجنة العليا للانتخابات والقائمين على إدارة البلاد لم يعلنوا بشكل واضح حتى الآن عن مصير ملايين المصريين الراغبين فى المشاركة فى مستقبل مصر. وأكدت الدعوى أن اللجنة العليا للانتخابات خالفت الإعلان الدستوري وقانوني الهجرة ورعاية المصريين بالخارج وقانون مباشرة الحقوق السياسية والعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية بعدم إنشائها مقارا انتخابية بالخارج. يذكر ان محكمة القضاء الإداري قد احالت الدعوى التى اقيمت امامها فى الانتخابات السابقة 2010وطالبت بإتاحة الفرصة أمام المصريين المقيمين خارج البلاد بالتصويت في انتخابات مجلس الشعب المقبلة – إلى المحكمة الدستورية العليا وذلك للفصل في مدى دستورية نص المادة 12 من قانون مباشرة الحقوق السياسية .