يعيش مجلس إدارة نادي الزمالك فى مأزق بسبب أزمة الدولار المشتعلة فى الوقت الحالى بالبلاد، حيث فشل مسئولو النادى فى توفير عملة صعبة لسداد المستحقات الخاصة بالأقساط المستحقة لناديي سبورتنج لشبونة ومارتيمو البرتغاليين فى صفقتي استعادة الثنائي محمود عبد الرازق «شيكابالا» ومحمد إبراهيم. ورغم الجهود التى بذلها المستشار مرتضى منصور رئيس النادى فى تسديد المستحقات فى المواعيد المقررة حتى لا يتعرض النادى لأي عقوبات من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» أو غرامات إلا أنه وجد نفسه فى مأزق لعدم وجود سيولة مالية من الدولار لدرجة أنه تم تسديد مقدم التعاقد مع المهاجم الزامبى مايوكا بالجنيه المصرى وتقبل اللاعب الوضع بعد أن علم بوجود أزمة فى الدولار. وكان رئيس نادي الزمالك قد كلف المهندس هانى زادة عضو مجلس الإدارة ومعه المحامى نصر عزام من عدة أشهر بالسفر الى سويسرا أيضا للقاء وكيل المهاجم الغاني أجوجو لجدولة المستحقات الخاصة باللاعب بعد أن تم تخفيضها من مليون و800 ألف دولار الى 800 ألف دولار فقط والتزم الزمالك بالتسديد لمدة ثلاثة أشهر الا أن أزمة الدولار دفعته للتوقف عن السداد مرة أخرى رغم ان المجلس الحالى لا ناقة له ولا جمل فى أزمة أجوجو الذي تعاقد معه المجلس الأسبق برئاسة ممدوح عباس ثم فسخ عقده من طرف واحد مما دفع اللاعب لتقديم شكوى ضد الزمالك فى الفيفا وحصل على حكم بالحصول على مليون و800 ألف دولار قبل ان يقدم النادى استئنافا لتخفيض المبلغ. نعود الى أزمة شيكابالا ومحمد إبراهيم ونؤكد أن نادي الزمالك كان عليه أن يقوم فى شهر نوفمبر من العام الماضي بتسديد مبلغ 100 ألف يورو قيمه القسط الثاني من صفقة شراء محمد إبراهيم من نادي مارتيمو البرتغالي البالغة نصف مليون يورو إلا أن المسئولين فى مجلس الإدارة نظرا لعدم وجود سيولة مالية من الدولار ووجود فارق فى سعر العملة بين السوق المصرفي والبنك المركزي لم يتم التسديد حتى وقتنا هذا ومن الصعب إقناع مسئولي مارتيمو بالحصول على المستحقات بالجنيه المصرى رغم مخاطبة النادى البرتغالي أكثر من مرة مما دفع مارتيمو الى تقديم شكوى رسمية الى الاتحاد الدولي لكرة القدم يطالبون فيها بالحصول على باقي المستحقات المالية وفى حال صدور حكم لصالحهم ستتم إضافة غرامة على المبلغ المتبقي وهو ما يحمل خزينة الزمالك أعباء أخرى هو فى غنى عنها. ولم يسدد الزمالك حتى الآن سوى 150 ألف يورو فقط عند الحصول على البطاقة الدولية للاعب رغم أنه يتم خصم جزء من مستحقات محمد إبراهيم لتسديد مبلغ شرائه بحسب الاتفاق المبرم بينه وبين مسئولي القلعة البيضاء. لم يكن محمد إبراهيم وحده هو الذي يهدد بتعرض نادي الزمالك لغرامات وإنما أيضا هناك محمود عبد الرازق «شيكابالا» الذي كان من المفترض أن يسدد الزمالك باقي مستحقاته لنادي لشبونة البرتغالي حيث لم يتم تسديد المستحقات المتأخرة من قيمة استعادته من النادى البرتغالي والتى تصل الى 310 آلاف يورو وكان مطلوبا سدادها منذ شهرين وتقدم أيضا مسئولو لشبونة بتقديم شكوى رسمية الى المحكمة الرياضية الدولية بالفيفا للحصول على مستحقاته وهو ما يهدد بالحكم لمضاعفة المبلغ لتصل الى 620 ألف يورو وهو ما يخشاه أيضا مسئولو القلعة البيضاء الذين يرغبون فى تسديد هذه المبلغ وهناك محاولات بذلت فى الفترة الماضية لتدبيرها خاصة أنه يوجد فائض داخل خزينة النادى من العملة المحلية ولكن من الصعب شراء دولار من السوق السوداء و هو ما يكلف الزمالك مبالغ طائلة تصل لملايين الجنيهات. وطالب مسئولو الزمالك بتدخل الحكومة ومساعدة النادى باعتباره إحدي القلاع الرياضية الكبيرة من أجل توفير العملة الصعبة حتى لا يتعرض النادى لأى عقوبات من الفيفا كما حدث مع الإسماعيلى من قبل فى ظل عدم تخاذل مجلس الادارة فى الاستعداد لإنهاء هذه الأزمة شريطة أن يحصلوا على العملة الصعبة بسعر البنك وليس بسعر السوق السوداء وحتى يتمكن النادى أيضا من تسديد رواتب ماكليش ومساعديه. ويذكر أن رئيس نادي الزمالك كان يتحمل من جيبه الخاص فارق العملة فى راتب المدير الفنى البرتغالي جيزوفالدو فيريرا بعد أن رفض تسلمها بالجنيه المصرى أكثر من مرة.
