آثار اختفاء الدولار من الأسواق التجارية بالإسكندرية، ردود أفعال غاضبة وارتباكا بين أوساط رجال الأعمال والبورصجية، فقز سعر الدولار في السوق السوداء إلى 10 جنيهات. أرجعت مصادر اقتصادية.. الأزمة إلى الحرب بين البنك المركزي المصري وأباطرة السوق السوداء للنقد الاجنبى .والسعر الرسمي للدولار في البنوك ثابت في حين سعره في شركات الصرافة مستمر في الارتفاع. مصادر بشركات الصرافة الصغيرة، أكدت أن هناك 5 شركات صرافة بالإسكندرية، تتحكم في السوق وتتلقى تحويلات بنكية من الخارج ولديها سيولة بنكية زائدة وإيداعات في دول عربية في مخالفة صريحة للقانون وبعلم فرع البنك المركزي بالإسكندرية. كشفت مصادر اقتصادية.. عن مفاجأة من العيار الثقيل بأن هناك «أعينا خفية» تبلغ تلك الشركات قبل وصول مفتشي هيئة الإشراف والرقابة إلى مقرات تلك الشركات، وهناك العديد من الشكاوى ضد تلك الشركات وتجاوزاتها أمام المسئولين بالجهات الرقابية، في حين أن العقوبات تكون من نصيب الشركات الصغرى «فقط»!! وفى سياق متصل ..أكدت المصادر الاقتصادية.. أن البنك المركزي والجهات الرقابية لا تقوم بإخطار إدارة مكافحة التهرب الضريبي لمصلحة الضرائب عن مخالفات شركات الصرافة الكبرى بالإسكندرية، ومن أخطر مخالفات تلك الشركات تحويل الدولارات إلى الخارج لدول غير موقعة على اتفاقية غسيل الأموال مثل تركيا والصين وغيرهما وذلك عن طريق شركات وهمية يتم إنشاؤها بأوراق مضروبة، تمكنهم من القيام بتلك التحويلات المشبوه والتي تستهدف ضرب الاقتصاد القومي المصري. كما - أشارت المصادر.. إلى أن بعض أصحاب شركات الصرافة بالإسكندرية.. صدر لهم قرارات اعتقال من وزارة الداخلية وبالفعل تم دخولهم المعتقلات في قضايا تهدد الأمن القومي المصري واغلبهم تجار العملات الأجنبية في السوق السوداء، والغريب أن هؤلاء رغم سجلاتهم السوداء، تمكنوا من الحصول على ترخيص إقامة شركات صرافة، وأشهر تلك الشركات الكائنة بمنطقة المنشية وصاحبها دخل المعتقل عدة مرات آخرها في قضية أموال عامة فى عام 2002 وهو على صلة نسب مع احد «قيادات الإخوان»!! وأشارت المصادر.. إلى إن تلك الشركات يصل رأس مالها غير المعلن إلى أكثر من «مليار دولار»، ورغم التجاوزات والمخالفات الخطيرة لم يصدر لهم اى قرارات إغلاق رغم شدة أزمة الدولار الحالية، وهناك شركات أخرى أصحابها لهم علاقات كبيرة من أصحاب النفوذ من فلول الحزب الوطني يسهلون لهم إعمال تلك الشركات! أشارت المصادر الاقتصادية.. إلى أن تلك الشركات المتوحشة لديها خزائن سرية «تخفى بداخلها ملايين الدولارات» التي تقوم بتخزينها بعيداً عن أعين الأجهزة الرقابية وهناك مديرون بالبنك المركزي يعملون بتلك الشركات فور خروجهم للمعاش!! وفى ذات السياق.. أكد خبير اقتصادي أن البيانات التي تقدمها شركات الصرافة في الإسكندرية للبنك المركزي مخالفة لما تقوم به من تعاملات حقيقية، ولا تسلم إيصالات معتمدة لعملائهم بما يتم تداوله بالبيع والشراء بالعملة الأجنبية، وأشار المصدر إلى أن ضعف الرقابة من جانب الإدارة المعنية بالبنك المركزي وعدم «تدوير» مفتشيها قد هيأ لهذه الشركات مناخاً ملائماً للتلاعب والتوحش. طالب الخبير الاقتصادي الجهات الرقابية بإحكام قبضتها على شركات الصرافة بالإسكندرية وان يكون الحد الأقصى لأى عملية بيع وشراء تجريها تلك الشركات «10 آلاف دولار» أو ما يعادلها طبقا للقانون 88 لسنة 2003 لتحجيم دورها، وينحصر في تمويل الاحتياجات الشخصية للأفراد وليس تمويل التجارة الداخلية.
