كشفت التقارير الطبية الصادرة عن المستشفى القبطى بشارع رمسيس الذى فتح أبوابه لاستقبال حالات الإصابة والوفيات من ضحايا أحداث ماسبيرو، عن محاولة إدارة المستشفى التعتيم على الحالة الجسدية المأساوية التى بدت عليها جثامين الشهداء الأقباط. وأصدر أطباء المستشفى الذين قاموا بتوقيع الكشف الطبى على 17 جثمانا تقارير حصلت بوابة الوفد على صور منها تفيد بأن الوفيات حدثت جراء أزمات قلبية أو هبوط حاد فى الدورة الدموية، أو الاختناق، وهو الأمر الذى رفضته عائلات الشهداء جملة وتفصيلاً. وضج مدخل طوارئ المستشفى بصيحات ذوى الشهداء للمطالبة بتشريح الجثث واستخراج الأحراز التى تفيد مصرعهم نتيجة تلقى رصاصات من جانب قوات الجيش أو الدهس والسحق بواسطة عرباته المدرعة، فضلاً عن التجمهر داخل مكتب مدير عام المستشفى للمطالبة بتنفيذ الإجراء المطلوب حتى لا تضيع دماء أبنائهم سدى. خرجت إدارة المستشفى لتعلن الموافقة على التشريح لكن بنقل الجثامين إلى مشرحة زينهم بالسيدة زينب حيث تتوفر الإمكانات لاستقبال هذا العدد من الجثامين والتى لا تتوافر لدى المستشفى القبطى، وما فى ذلك من إمكانية ضم قتلى ماسبيرو لإخوانهم بأحداث ثورة الخامس والعشرين من يناير وما يتبعه من حقوق قانونية عدة. رفض الأقباط هذه الفكرة وأبدوا تخوفهم من بطش سكان منطقة السيدة زينب وضواحيها بالمسيرة التى تحمل الجثامين على اعتبار أن وسائل الإعلام الرسمية صورت أن الأقباط هم الذين اعتدوا على الجيش المصري، وطالبوا بمجئ أطباء الطب الشرعى للمستشفى لتوقيع التشريح على الجثامين. استجاب النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود لنداءات الأقباط وأصدر قراراً بإرسال لجنة من الطب الشرعى للمستشفى القبطى لكنه اشترط إخلاء المستشفى حتى يتسنى للجنة القيام بمهامها، وهو الأمر الذى قابله الجميع بالموافقة وبادروا على الفور بالإخلاء. وقد أعرب كثير من الاهالى عن ارتياحهم لقرار محمود والذى يرون انه انقذهم من تكرار مذبحة اخرى, كانت أقرب للتحقق بالسيدة زينب. بعد انتهاء لجنة الطب الشرعى من عملها أصدرت تقارير أكدت فيها أن الوفيات جاءت نتيجة الإصابة بأعيرة نارية وكذلك الدهس والسحق بواسطة مدرعات الجيش وهو الأمر الذى كان بعيدا عن النور فى تقارير المستشفى السطحية والتى تضيع حق الضحايا.
