أنهى البنك المركزى قرارات «فبراير 2015» المقيدة للإيداع والسحب النقدى بالعملة الأجنبية، التى أصدرها المحافظ السابق للبنك هشام رامز، وأطلق الإيداع والسحب دون حد أقصى للشركات والهيئات التى تتعامل فى مجال السلع والمنتجات الأساسية. واعتبر بيان ل«المركزى» أن القرار يؤدى إلى انسياب حركة التجارة الخارجية وتيسير العمليات المصرفية «للأشخاص الاعتبارية» التى تتعامل فى مجال السلع والمنتجات الأساسية، دعمًا لقطاعات الصناعة والتجارة. ورأى مصدر بالبنك المركزى أن القرار الذى اقتصر على السلع الاستراتيجية كالأغذية والأدوية، سيؤدى إلى حالة من الاستقرار فى سعر الصرف. من جانبهم، رحب رجال الأعمال بالقرار واعتبروه «المعول الحقيقى لهدم السوق السوداء للدولار» بعدما أخذته المضاربات والمتاجرة إلى مستويات قاربت ال10 جنيهات «لأول مرة» وهو الأمر الذى أدى إلى موجة غلاء كبيرة. وفى أول رد فعل للقرار، تهاوى سعر الدولار فى السوق السوداء ليخسر 15 قرشًا دفعة واحدة، ليتراوح بين 9٫60 و9٫65 جنيه، فى ظل توقعات بأن يوالى تهاوى سعر الدولار فى الأيام المقبلة وهو الأمر الذى يخفف الضغط على المستوردين فى توفير العملة الصعبة, وبالتالى تهدئة الأسعار، ووفقًا لتوقعات المستوردين فإن سعر الدولار قد ينحسر إلى ما تحت ال9 جنيهات فى غضون الأيام القليلة المقبلة. وقال نقيب الصناعيين محمد جنيدى إن القرار أعطى الثقة للمستوردين والمصنعين، لأنه فتح خزائن البنوك لاستقبال أموالهم بدون حد أقصى وبطمأنينة كاملة. واعتبر «جنيدى» أن الصناعيين والمعنيين بتوفير الدولار، لم يعودوا مضطرين للاحتفاظ بالدولار خوفًا من تقلبات السوق وارتفاعات الدولار غير المبررة المرتبطة بعمليات مضاربة عنيفة على العملة الخضراء. وشدد على أن القرار من شأنه المساعدة على هبوط الأسعار وتهدئتها «لأنه ضرب الأسباب التى ارتبطت بموجات الغلاء المتمثلة فى شح الدولار بالسعر الرسمى والاضطرار للسوق السوداء «الغالية» لتوفير احتياجات الاستيراد». وأعرب «أحمد شيحة» رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية عن امتنانه لقرار المحافظ ورآه تصويبًا لوضع خاطئ، مضيفًا: «انتظرناه منذ فترة»، معتبرًا القرار بمثابة ضربة حقيقية لتجار الدولار الذين تلاعبوا بالاقتصاد على مدار الفترة الماضية، بعد أن أخذوا أسعاره إلى مستويات مبالغ فيها، أدت إلى زيادات متتالية فى الأسعار بشكل أثقل كاهل المجتمع المصرى بأكمله. وأشار «شيحة» إلى أن أول رد فعل للقرار، هو خسارة، سعر الدولار الأسود ل15 قرشًا مرة واحدة، متوقعًا أن ينحسر سعر الدولار دون ال9 جنيهات فى غضون أيام من الآن. اعتبر أحمد صقر عضو غرفة الإسكندرية التجارية القرار خطوة مهمة لإعادة الشركات المستوردة فى قرارها بعدم إبرام أى تعاقدات جديدة مع الأسواق الخارجية. وكشف «صقر» عن أن القرار، السابق الذى شغل الأفراد العاديين يرجع إلى مغالاة البنوك الأوروبية فى الفائدة المفروضة على القروض التى ترغب البنوك المصرية فى اقتراضها. وتوقع «صقر» إصدار ودائع دولارية من قبل البنوك خلال أيام بهدف استغلالها فى تعديل الاستيراد. وقالت الخبيرة المصرفية وعضو البرلمان المصرى بسنت فهمى، إن على الحكومة والبنك المركزى تجاهل السوق السوداء تماما، والتفكير فى إدارة الاقتصاد والسياسة النقدية. وأوضحت أن أصحاب شركات الصرافة، اعترفوا بأنهم يقومون بتهريب ما يقرب من 5 مليارات دولار خارج مصر، مطالبة البنك المركزى والأجهزة الرقابية بالتحرك لضبط سلوك شركات الصرافة وتأسيس شركات صرافة تابعة للبنوك لتعمل بشكل مؤسسى بدلا من أكشاك تداول العملة. وأوضحت أن الاحتياطى الاجنبى يمكن أن يرتفع بشكل كبير خلال الفترة القادمة إذا ما تحركت الحكومة والبنوك بشكل سليم لمواجهة سماسرة العملة فى الخارج، مؤكدة أن البنوك تحركت متأخرة من خلال الشهادات الدولارية التى ارتفع سعرها إلى 5.75%، مطالبة بفتح هذه الشهادات للمصريين وغير المصريين خلال الفترة القادمة. ومن جهته أعلن البنك الأهلى المصرى عن رفع العائد السنوى، على الشهادات الادخارية بالدولار بالبنك، ليصبح 4.25% على الشهادة ذات أجل 3 سنوات، وعلى الشهادة 5 سنوات 5.25% والشهادة 7 سنوات 5.75%، وهو عائد يصرف كل 3 أشهر. كما أصدر بنك مصر الوعاء الادخارى «شهادة الثبات.. العائد المثمر» وهى شهادة اسمية وتتمتع الشهادة بمعدل عائد ثابت طوال مدة الاحتفاظ بها ولا يتأثر بتذبذب أسعار السوق. وقال محمد الاتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر إن نسبة العائد للشهادة لمدة ثلاث سنوات تبلغ 4.25% ولمدة خمس سنوات 5.25% قابلة للتجديد، ويصرف العائد كل 3 شهور بنفس عملة الشهادة، وتبدأ فئات الشهادة من 100 دولار أمريكى ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين والشركات.
