يشهد سوق السلع الغذائية أكبر موجة غلاء في الشهر الحالي منذ أكثر من عام بسبب أزمة الدولار، بعد أن قررت عدة شركات تعمل في إنتاج الألبان ومنتجاتها والزيوت والبروتين والحلويات تحريك أسعارها بنسب تراوحت بين 15 و20٪ تأثراً بالارتفاع الذي شهدته أسعار الدولار في السوق الموازي خلال الشهرين الأخيرين. وكان السوق الموازي قد شهد تناقصاً كبيراً في المعروض من الدولار مع تشديد حملات البنك المركزي علي شركات الصرافة ما أدي إلي ارتفاع السعر إلي 970 قرشاً للبيع أمس، وتوقف معظم أصحاب شركات الصرافة عن الرد على اتصالات العملاء المعروفين لديهم خوفاً من الملاحقات الأمنية. وتوقعت مصادر بالسوق استمرار المضاربة من جانب السماسرة بهدف إيصال السعر إلي عشرة جنيهات بنهاية هذا الأسبوع. وقال المهندس محمد شكري، رئيس غرفة الصناعات الغذائية ان الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة تقوم بشراء المستلزمات عن طريق الشركات الوسيطة وهو ما يضطرها للدفع طبقاً لسعر الدولار بالسوق السوداء. وأوضح في تصريحات خاصة ل«الوفد» ان امتناع البنوك عن تدبير عملة صعبة لمستوردي مستلزمات الإنتاج أدي إلي شراء الدولار بفارق 170 قرشاً عن سعر البنوك وهو ما يعني ارتفاع تكلفة الإنتاج بنحو 20٪، وأضاف ان شركات السلع الغذائية قامت بالفعل بتحريك أسعارها وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع واضح في معدل التضخم خلال شهر مارس. وكانت نسبة التضخم قد سجلت خلال شهر يناير الماضي طبقاً لبيانات جهاز التعبئة والإحصاء 1٫07٪ مقابل 11٫9٪ خلال شهر ديسمبر الماضي. وأشار رئيس غرفة الصناعات الغذائية إلي أن شركات القطاع الغذائية تواجه مشكلة كبيرة في استيراد مستلزمات الانتاج بسبب قرارات تحجيم الواردات التي تم إصدارها، مؤكداً انها أدت إلي تراجع كبير في انتاج كثير من السلع الضرورية. وقال إن الغرفة طلبت في اجتماع مع البنك المركزي ضرورة وضع قواعد تضمن عدم تأثر القطاع الصناعي من سياسات ترشيد الاستيراد، موضحاً ان أحداً لا يعرف المكاسب التي عادت علي القطاع المالي نتيجة تحديد سقف للإيداع. من ناحية أخري، أكد أحمد ناجي، المدير التنفيذي بإحدي شركات الصرافة، أن الريال السعودي ارتفع إلى 249 قرشاً للبيع تأثراً بارتفاع الدولار وزيادة الطلب بمناسبة العُمرة. ومن المقرر أن يطرح البنك المركزي اليوم «الأحد» عطاء جديداً بقيمة 40 مليون دولار لتلبية احتياجات البنوك الضرورية لاستيراد السلع والعمليات الاستيرادية المطلوبة منها، ومن المقرر أن يثبت البنك المركزي سعر العطاء عند 773 قرشاً للدولار ليصبح السعر الرسمي بالبنوك 783 قرشاً بينما تحرك السعر في السوق الموازي ليشهد ارتفاعات كبيرة ومتوالية. وأشار الدكتور عبدالنبي عبدالمطلب، وكيل أول وزارة التجارة والصناعة، إلي ان سعر الصرف ارتفع بشكل كبير خلال الأيام القليلة الماضية، لافتاً إلي خروجه عن طاعة البنك المركزي وآليات تثبيت السعر وأدواته لضبط السوق، لافتاً إلي انه خلال يوم واحد قفز السعر بنحو 13 قرشاً ونحو 30 قرشاً في يوم آخر بالسوق السوداء، متسائلاً كم يكسب المستوردون؟ أم يتم تحميل الزيادة علي المستهلك وما سيؤدي إلي ارتفاع التضخم وشعور المواطنين بالغلاء؟ وكشفت مصادر مصرفية عن اتخاذ البنك المركزي اجراءات خلال الفترة القادمة للسيطرة علي انفلات سعر الصرف منها القيام بحملات تفتيش ورقابة صارمة علي شركات الصرافة لضبط السوق، وأكدت المصادر ان الارتفاعات الحالية للصرف غير مبررة وأن المركزي لن يتخذ اجراءات لتحريك الأسعار وتعويم الجنيه خلال المرحلة الراهنة.
