بعد مرور 48 يومًا على أول مجلس نيابى فى مصر عقب ثورة 30 يونيو، الذى اكتملت به خارطة الطريق المعلنة بعد الإطاحة بنظام حكم جماعة الإخوان، ما شمل إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وتعديل الدستور، انتهاءً بانتخاب مجلس النواب الحالى، وخلال هذه الفترة القصيرة من عمر البرلمان، شهدت أروقته العديد من المعارك سواء كانت معلنة أو خفية حول أمور شتى كان منها التصديق على القرارات بقوانين الصادرة فى غير دور انعقاد المجلس، ورفض بعض القوانين على رأسها القانون الأكثر جدلًا وهو قانون الخدمة المدنية، إضافة إلى معركة انتخابات وكالة المجلس، وما يجرى الآن من مناقشة والتصديق على مواد اللائحة الداخلية الجديدة للمجلس. تشير كواليس المشهد النيابى المصرى تحت قبة البرلمان، إلى وجود توازنات للقوى والتكتلات البرلمانية الأقوى فعليًا وليس ظاهريًا هى التى تحسم المعارك البرلمانية لصالح مواقفها، ونظرًا لما هو معلن فإن الكتلة الأكبر داخل المجلس تأتى لصالح ائتلاف "دعم مصر"، الذى يضم عدد كبير من النواب المستقلين، والأحزاب صاحبة الهيئات البرلمانية الكبيرة مثل حزب مستقبل وطن الذى يأتى فى المركز الثانى من بين الأحزاب بواقع 53 نائبًا بعد حزب المصريين الأحرار الذى يأتى فى المركز الأول ب 63 نائبًا، ليكون الائتلاف رقم 1 داخل المجلس بأكثر من 200 نائب كما أعلنت قياداته مرارًا وتكرارًا، يليه فى القوة الحزب الأول بكتلته البرلمانية وهو حزب المصريين الأحرار، ويأتى ثالثًا حزب الوفد، بكتلة برلمانية تضم 45 عضوًا فقط. بواقع الحسابات الرقمية العادية – بحسب ما نشره موقع برلماني - يجزم المتابع للمشهد هنا أن الاختلاف فى المواقف حول مشروعات القوانين أو الدخول فى معارك حول انتخابات المناصب داخل المجلس، سيكون القول الفصل فيه والحسم لصالح الائتلاف الأقوى نظريًا، إلا أن الواقع والتجربة العملية أثبتت أن الحزب العريق "الوفد" رغم أنه يأتى فى المرتبة الثالثة بين الأحزاب والتكتلات البرلمانية من حيث عدد نوابه، إلا أنه يستطيع حسم المواقف الخلافية لصالحه، ما يفرض سؤالًا على الساحة مضمونه، ما هى أذرع الوفد داخل البرلمان ومن يدعم مواقفه خارج كتلته البرلمانية؟. وبرصد المواقف التى برزت فيها قوة حزب الوفد، نجده منتصرا فى معركته إلى جانب عدد كبير من النواب المستقلين لرفض قانون الخدمة المدنية، التى انتهت برفض القانون فى الجلسة العامة الخامسة عشر، المنعقدة يوم 20 يناير الماضى، بواقع تصويت 332 عضوًا صوتوا بالرفض، و7 أعضاء امتنعوا عن التصويت، و150 عضوًا موافقين، وذلك فى الوقت الذى كان فيه هو الحزب الوحيد -ضمن أحزاب الكتل البرلمانية الكبيرة والمؤثرة - الداعم لقرار رفض القانون، ليكن بذلك فى مواجهة التكتلات الأكبر داخل المجلس المؤيدة لتأييد القانون ثم إجراء تعديلات لاحقه عليه وهى ائتلاف "دعم مصر"، وحزب المصريين الأحرار، وحزب مستقبل وطن، وتأتى النتيجة لصالح موقفه بدعم كبير من الكتلة الأكثر عددًا وتأثيرًا وهى النواب المستقلين. ويستكمل الحزب معركته فى هذا الشأن بإعداد مشروع قانون جديد للخدمة المدنية، الذى أكد محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن الوفد، فى تصريحات سابقة له لموقع "برلمانى"، أن الحزب حصل على توقيع 80 نائبًا على صيغته النهائية ويستكمل جمع التوقيعات عليه قبل تقديمه للمجلس، حيث يستوجب تقديم أى مشروع قانون للمناقشة العامة توقيع 10% من أعضاء المجلس عليه، وهو ما يعنى أن الحزب حصل على توقيع عدد نواب من خارج الحزب بنسبة تعادل تقريبًا نفس كتلته البرلمانية، الأمر الذى يعيد علينا التساؤل مرة أخرى حول تلك الكتلة المؤيدة لمواقف وقرارات حزب الوفد، إيمانًا بمعتقداته وثوابته!!، ويجعلنا نتساءل ما هى انتماءات هؤلاء النواب وإن كانوا ينتمون لأحزاب أخرى أو ضمن كتلة ائتلاف "دعم مصر"؟. وبالعودة لانتخابات هيئة مكتب المجلس، وتحديدًا فى انتخابات الوكالة، التى عقدت فى الجلسة الإجرائية الأولى يوم 10 يناير وانتهت بفوز النائب السيد الشريف، بمقعد الأول للوكيل، فيما كانت الإعادة بين النائب سليمان وهدان، نائب الوفد، بعد حصوله على 157 صوتًا، فى مواجهة نائب ائتلاف دعم مصر، علاء عبد المنعم، الحاصل على 225 صوتًا، لتحسم المعركة فى ثانى جلسة بجولة الإعادة يوم 11 يناير، لصالح نائب حزب الوفد سليمان وهدان بعد فوزه ب285 صوتًا، فيما حصل علاء عبد المنعم على 281 صوتًا. ورغم أن هذه الحالة تحديدًا كان لها حسابات أخرى وتغير فى توازنات القوى داخل المجلس بسبب اختلاف البعض مع ائتلاف "دعم مصر"، ورفض بعض الأحزاب لفكرة استحواذ الائتلاف على كافة مقاعد هيئة المكتب بعد حسمه مقعد رئيس المجلس، ومقعد أحد الوكيلين لصالحه، مما دعم موقف مرشح الوفد، إلا أنه فى النهاية تجدر الإشارة إلى أن الوفد خاض مفاوضات كبيرة لإقناع تكتلات النواب المستقلين، واستمالة نواب بعض الأحزاب رغم اختلافهم معه لدعم مرشحه، لتكن النتيجة فى النهاية انتصارًا جديدًا لصالح بيت الأمة فى سلسلة معارك برلمانية ممتدة مع الدورة البرلمانية التى لم يمر من عمرها سوى أسابيع قليلة.
