استمعت المحكمة إلى عماد فؤاد صحفى بجريدة المصرى اليوم شاهد النفى الثانى الذى أكد أنه حضر الاجتماع الذى عقده الدكتور سرور داخل مكتبه الذى بدأ فى الساعة 12 ظهرا. وأشار إلى أن هناك عددا كبيرا من الصحفيين من بينهم محمود غلاب رئيس قسم البرلمان بجريدة الوفد وعبد الوهاب على من الأهرام ومحمد عبدالحافظ من الأخبار ومحمد أبو زيد من الشروق وعبدالرؤوف صالح المستشار الإعلامى بالمجلس واللواء أحمد حمدى وأعضاء مجلس الشعب عبد الأحد جمال الدين وعمر هريدى. وأضاف أن الاجتماع كان حول التعديلات الدستورية والطعون الانتخابية ونفى الشاهد سماع أى أصوات للمتظاهرين بشارع قصر العينى وعدم رؤيته لهم حتى بعد خروجه من المجلس، وأنه لم يتوجه إلى التحرير ولم يرى سرور أثناء خروجه من المجلس. ورفضت المحكمة توجيه سؤال إلى الشاهد من المدعى بالحق المدنى حول مقابلته لمحمد أبو زيد بحزب التجمع والتحدث حول شهادته التى أدلى بها أمام قاضى التحقيق والدكتور طارق فتحى سرور نجل المتهم الرابع. وأجاب الشاهد أن سرور وردت له مكالمتان على هاتفه المحمول من بينهما مكالمة من منزله لأنه أجاب وقال " أنا كويس "، وأشار الشاهد إلى أنه لم يسمع أى مكالمة أخرى. وأكد الشاهد أنه ينتمى إلى حزب التجمع، وقال أحمد يحيى يوسف صحفى بأخبار اليوم بمجلة آخر ساعة، إنه حضر الاجتماع الذى عقد بالمجلس بعد 5 دقائق من بدايته والذى كان يدور حول تقارير محكمة النقض الخاصة بالطعون الانتخابية والتعديلات الدستورية. وأشار إلى أن سرور تلقى اتصالا هاتفيا وبعد خمس دقائق حضر يسرى الشيخ مدير مكتبه يطلب منه إنهاء الاجتماع لاحتمالية حضور متظاهرين إلى مبنى المجلس. وأضاف أنه لايمكن أن يسمع ما يدور خارج القاعة لأن الشارع يبعد كثيرا عن مكان الاجتماع. واستمعت المحكمة إلى شهادة اللواء عبدالرؤوف حلمى المستشار الإعلامى لفتحى سرور والذى أكد أنه يعمل مع فتحى سرور من عام 1996 وأنه يعمل كهمزة وصل بين فتحى سرور ووسائل الإعلام وتنظيم الاجتماعات، وأضاف أن عدد الصحفيين الذين حضروا الاجتماع مايقرب من 30 إلى 35 صحفيا. وطلب منى سرور إحضار كافة الصحفيين إلى غرفة الاجتماعات ونفى الشاهد سماع أى أصوات للمتظاهرين بالشارع نتيجة غلق الأبواب.