نظم عدد من المحامين مسيرة من دار القضاء العالي ونقابة المحامين حتى وصلت الي نادى القضاة للتنديد بقانون السلطة القضائية مرددين هتافات منددة بالقضاة وبقانون السلطة القضائية، ورددوا هتافات منها "مش عايزين قوانين تحبسنا ولا عايزين قوانين تحرسنا" "القضاء في ايدينا وايدهم والمحامين مش عاجبهم".."السلطة دى ملك الشعب وقانونها ملك الشعب".. "خط احمر حريتنا خط احمر". "يبقي يدورا علي محامين يشتغلوا معاهم لو طبقوا القانون بهذا الشكل" هذا ما بدأ به د.محمد كامل نائب رئيس حزب الوفد والمرشح لمنصب نقيب المحامين في الانتخابات المقبلة كلامه علي قانون السلطة القضائية الذي وصفه بالغريب الذي يعطى لقضاة مصر حقوقا لا تعطى للقضاة في اي مكان بالعالم، موضحا ان هذا القانون يزيد عورات القضاء. وأضاف كامل اثناء المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر اليوم بدار القضاء العالي:"كنا ننتظر من القضاة أن يبدأوا بتصحيح مسارهم وتطهير صفوفهم ممن زوروا الانتخابات ومما يسمى بنادى القضاة وكذلك ما يطلقون هم عليه "البيئة القضائية" قائلا: "في ظل البيئة القضائية سيلتحق أبناء القضاة بالقضاء لمجرد أنهم تعلموا القراءة والكتابة". وأشار كامل إلى أنه لابد أن تتم مراجعة نصوص قانون السلطة القضائية لأنه ليس من المعقول ان يحبس المحامى لمجرد مناقشته مع القاضي، مشيرا الي أن القانون يعود بنا الي العصور الوسطى ومليء بالثغرات والكبوات التى يجب ازالتها لأن القضاة يريدون ان يصعنوا من انفسهم آلهة. ورفض كامل دعوات بعض المحامين للإضراب، مشيرا الي ان الاضراب يجب ان يكون آخر الخطوات التى يجب ان نلجأ اليها لو تم تطبيق القانون بهذا الشكل. وأصدرت لجنة الشريعة بيانا طالبت فيه المجلس الاعلي للقضاء بسرعة التدخل لإلغاء التعديل المشبوه الذي يمس حصانة المحامين، موضحة ان التعديل لا يتماشي مع روح ثورة 25 يناير التى عمقت المشاركة بين جميع فئات المجتمع. وقال محمد طوسون المرشح لعضوية مجلس النقابة إن التعديل يمثل تهديدا للمحاماة وكرامة المحامي، ويؤكد ان مصر لم تتغير بعد الثورة . وقال محمد الدماطى مقرر لجنة الحريات بنقابة المحامين إن الازمة ليست في المادة 18 من قانون السلطة القضائية ولكن النظام القضائي يريد تهميش المحامين، وأضاف: "المحامون قادرون علي كسر شوكة القضاة لو استمروا في محاولات تمرير القانون".
