أعلن 100 نائب ليبي، من أعضاء البرلمان المعترف به دوليًا الأربعاء 24 فبراير في بيان، تأييدهم لحكومة الوفاق الوطني، مؤكدين أنهم منعوا من التصويت على منحها الثقة. وقال النواب في البيان "نؤكد نحن أعضاء مجلس النواب والبالغ عددنا مئة نائب موافقتنا على التشكيلة الوزارية المقترحة وعلى البرنامج الحكومي". وصدر بيان النواب هذا بعدما عجز البرلمان الليبي الثلاثاء الماضي عن التصويت على منح الثقة للحكومة عقب فشله في تامين النصاب القانوني للجلسة. لكن النواب الموقعين على البيان قالوا إنهم منعوا في جلسة الثلاثاء من "اجراء التصويت بالقوة"، وتعرضوا "للتهديد" لمنع عملية التصويت. وطالب النواب لجنة الحوار التي تمثل البرلمان في محادثات السلام، و"الجهات الراعية"، في إشارة إلى بعثة الأممالمتحدة، بالعمل على "تحديد المكان المناسب لعقد جلسة مجلس النواب بعدما أصبح جليا استحالة القيام بذلك" في طبرق في شرق ليبيا، حيث يعقد البرلمان جلساته. وتحتاج الحكومة إلى أصوات 99 نائبًا للحصول على ثقة المجلس النيابي، بحسب ما تؤكد رئاسة البرلمان. وفي ضوء بيان النواب المئة، دعا مارتن كوبلر مبعوث الأممالمتحدة إلى ليبيا قيادة مجلس النواب ل"اتخاذ خطوات فورية لإضفاء الطابع الرسمي على هذا الاقرار"، عبر عقد جلسة تصويت جديدة. وعبر كوبلر عن قلقه بشأن "التقارير العديدة المتعلقة بتهديد وتخويف أعضاء مجلس النواب"، مضيفا أن "هذا الأمر غير مقبول". وعقد البرلمان الليبي بين السبت والاثنين الماضيين جلسات خصصت لمناقشة برنامج عمل حكومة الوفاق الوطني والسير الذاتية للوزراء البالغ عددهم 18، بينهم 5 وزراء دولة. وبدأت الجلسات يوم السبت بحضور رئيس حكومة الوفاق المكلف فايز السراج الذي عرض للنواب برنامج عمل الحكومة التي شكلها المجلس الرئاسي الليبي والتي من المفترض أن توحد سلطات البلاد ضمن مرحلة انتقالية تمتد لعامين.
