كشف ملف اجواء ثغرات بالجملة في دور الرقابة المالية وقبضتها علي الشركات العاملة في سوق المال ....جاء حكم المحكمة الاقتصادية الاخير ليس بمثابة ضربة للشركة وانما اظهر الغياب الواضح للرقابة المالية. تضمن الحكم الابتدائي الصادر ضد رئيس مجلس ادارة الشركة بالحبس سنة نتيجة اثبات بيانات غير صحيحة في محضر الجمعية العمومية للشركة ،وغرامة بمبلغ مليون جنيه بسبب الادلاء بمعلومات غير مدققة ،وكذلك "مخالفة اللائحة التنفيذية للقانون 95 لسنة 1992. اكد خبراء ومحلليين بسوق االمال ان حكم المحكمة اظهر ضعف وغياب الهيئة في الرقابة علي الشركات المقيدة بسوق المال . ووقالوا ان الرقابة المالية عليها الدور الاكبر في مراقبة الشركات من خلال حضور مندبين لعموميات الشركات ،وتسجيل كل كبيرة وصغيرة ، وان يكون الحضور لجميع العموميات وعدم الاقتصار علي عموميات دون اخري. قال محسن عادل العضو المنتدب لادارة صناديق الاستثمار بشركة بايونيرز ان الوضع الحالي بالنسبة لطريقة عقد الجمعيات العمومية و اعتمادها و التصديق عليها يستلزم التعديل خاصة أن العديد من المشكلات التي ظهرت بين المساهمين و ادارات الشركات المقيدة كان يمكن علاجها اذا ما شددت بعض الاجراءات وفي مقدمتها ، ضرورة ان يكون حضور ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية الزاميا و ليس اختيارا بالجمعيات العمومية بحيث لا يتم عقد اجتماع الجمعية الا بحضوره و ذلك طالما كانت الشركة مقيدة بسوق المال،بالاضافة الي توحيد جهة اعتماد و تقسيم محاضر الجمعيات العمومية بجهة واحدة بدلا مما يحدث الان في اعتمادها فالبعض من هيئة الاستثمار و البعض الاخر من الرقابة المالية. كماا كد ضرورة قيام ممثل هيئة الرقابة المالية الحاضر لاجتماع الجمعية العمومية بالتوقيع علي مستندات عقدها بما يضمن عدم امكانية حدوث تغير في اي من البيانات المسجلة او في كشوف الحضور،وكذلك ضرورة الاسراع بتطبيق نظام التصويت الالكتروني للجمعيات العمومية مما يتيح الفرصة لزيادة مساحة الحضور للمساهمين ،والتشديد علي ضرورة اعلان الشركة عن صورة اصلية غير موثقة من محضر الجمعية علي الموقع الالكتروني للشركة ،والعمل علي زيادة مساحة التوعية باجراءات و ضوابط ومخالفات عقد الجمعيات العمومية لكل من ادارات الشركات والمساهمين علي حد سواء. وطالب وائل النحاس خبير اسواق المال الرقابة المالية بضرورة تشديد الرقابة علي عموميات الشركات وكذلك ميزانياتها والعمل علي مراجعتها بصورة دقيقة . وقال يجب الا يقتصر دور الرقابة علي التصديق والاعتماد فقط وانما ايضا علي المراجعة بما يضمن حقوق صغار المساهمين . واضاف ان الحكم المحكمة حافظ علي حقوق صغار المستثمرين بعد التجاوزات التي قام بها رئيس مجلس الادارة وايضا كسف القصور لدي الرقابة المالية. واشار ياسر سعد خبير اسواق المال الي عدم تحمل الرقابة المالية مسئولية حضور الجمعيات ،حيث ان دورها لايقتصر علي الشركات فقط وانما علي مراقبة صناديق الاستثمار . وقال انه من غير المقبول ان نطالب الرقابة بحضور كافة عموميات الشركات. كانت الشركة قد قالت في بيان لها عقب حكم المحكمة الاقتصادية انه "مع احترامنا لأحكام القضاء فإننا نؤكد للكافة سلامة موقفها وان ما نسب اليها بعيد تماما عن الحقيقة وتعبر عنه اوراق الدعوي وسوف يتأكد ذلك حين استئناف الحكم لما شابه من مسالب كفيله لالغائه امام محكمة الاستئناف وان الشركة ايمانا منها بما سبق فانها تبادر بالافصاح بكل شفافية عن هذا الحدث وموقف الشركة منه. كانت محكمة اقتصادية قد قضت يوم الخميس الماضي غيابيا بحبس رئيس الشركة وتغريمه مليوني جنيه مصري ،عن اتهامات من بينها تزوير مستندات رسمية.وكان الادعاء قد اتهم الجابر بتزوير مستندات واستغلال مركزه لاعلان معلومات كاذبة بهدف التاثير علي حركة سهم الشركة.
