أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن تباطؤ نمو الاقتصاد العالمى يفرض على القارة الإفريقية إيلاء مزيد من الاهتمام بترشيد الإنفاق وضمان الالتزام باتباع نظم محاسبية ورقابية دقيقة، والسعى لتطوير آليات فعالة لتقييم ما يجرى تنفيذه من برامج ومشاريع ورصد المردود منها ضمانًا لحسن توظيف موارد الاتحاد المحدودة. جاء ذلك خلال مناقشة البند الخاص بتمويل الاتحاد فى أعمال الجلسة المغلقة للقمة الإفريقية، المنعقدة، اليوم السبت، حسبما أفاد السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية. وأكد السيسي أهمية بحث سُبل زيادة الموارد المتاحة لتنفيذ البرامج والمشاريع الطموحة التى أقرتها القمم المتعاقبة على نحو مستدام، أخذًا فى الاعتبار البدء فى تنفيذ "أجندة 2063"، باعتبارها الرؤية الاستراتيجية لتحقيق التنمية الشاملة فى القارة الإفريقية. وشدد السيسي على ضرورة تفعيل ما أقرته القمم السابقة من تعزيز مساهمة الدول الأعضاء فى تمويل أنشطة الاتحاد بشكل تدريجى بهدف تغطية كامل الميزانية التشغيلية وزيادة نسب مساهماتها المخصصة لتغطية الميزانية البرامجية وميزانية حفظ السلام، تفعيلًا لمبدأ "الملكية الإفريقية"، والتزاماً بمسئولية أبناء القارة أنفسهم عن مستقبلهم ودرءًا لأي مشروطية، أو اعتبارات انتقائية ترتبط بتلقى تمويل خارجى، وما قد يترتب على ذلك من الافتئات على أحقية قارتنا فى صياغة أولوياتها وتحديد الغايات التى تسعى لتحقيقها. ونوّه السيسي إلى أهمية بحث سُبل تفعيل آليات مصادر التمويل البديلة مع مراعاة المرونة اللازمة بحيث تختار كل دولة الآلية الملائمة لها وفقًا لظروفها وقوانينها وأنظمتها الداخلية مع التزام الدول الأعضاء بسداد مساهماتها فى الآجال الزمنية المقررة بما يتيح للمفوضية الموارد اللازمة للاضطلاع بمسئولياتها. ودعا السيسي إلى ضرورة تعزيز مساهمات الدول الإفريقية فى تمويل أنشطة الاتحاد، مشيراً إلى ضرورة مواءمة السياسات والتوجهات الخاصة بالشركاء مع أولويات القارة واحتياجاتها. وأضاف السيسي، أن مصر ستواصل العمل مع الدول الإفريقية الشقيقة، من خلال منظمتنا العريقة، لضمان توافر الموارد اللازمة لتنفيذ برامج ومشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإنجاز رؤية إفريقيا 2063 كقارة مزدهرة تنعم بالأمن والاستقرار وتضطلع بدورها كقوة مؤثرة على الساحة الدولية.