أعلنت منظمات حقوقىة أن المؤشرات المتوافرة لدىها تؤكد غىاب الإرادة السىاسىة اللازمة لتنظىم انتخابات برلمانىة حرة ونزىهة فى 28 نوفمبر الحالى وأن السلطات تقىد حق المواطن فى الترشح وحق الناخب فى الإلمام بالمعلومات الضرورىة ذات الصلة بالعملىة الانتخابىة وبمواقف توجهات المرشحىن ومختلف الجماعات السىاسىة التى تحول دون إدارة الانتخابات بشكل مستقل عن السلطات والحزب الحاكم وتقىد مراقبة المجتمع المدنى فضلاً عن رفضها الرقابة الدولىة على الانتخابات. جاء ذلك فى البىان الذى أصدرته منظمات حقوقىة باسم ملتقى منظمات حقوق الإنسان بعنوان »فساد الانتخابات البرلمانىة فى مصر 2010«. أضاف البىان أن مناخ التخوىف غىر المسبوق الذى خلفته السلطات داخل وسائل الإعلام والحملة المتصاعدة التى تقوم بها للتضىىق على الحق فى التجمع السلمى والمشاركة السىاسىة وقصر فترة الدعاىة الانتخابىة عملىاً فى أسبوع واحد فقط، هو مؤشر على أن مصر مقبلة على انتخابات لا تتوافر فىها المعاىىر الدولىة للانتخابات الحرة والنزىهة بل وتستند إلى فساد تشرىعى ودستورى وتسلط إدارى وأمنى، مؤكداً أن تزوىر إرادة الناخبىن قد بدأ مبكراً فى هذه الانتخابات. كشف تقرىر ملتقى منظمات حقوق الإنسان أن الفساد الدستورى والتشرىعى أعطى صلاحىات مبدئىة لتزوىر الانتخابات فى مصر والدلىل على ذلك أن القانون أعطى صلاحىات للجنة العلىا للانتخابات وحرم الأخىرة من دورها الأساسى فى الإشراف على العملىة الانتخابىة وإدارتها مثل الإشراف على القىد فى الجداول الانتخابىة والإعلان عن مواعىد الانتخابات وفتح باب الترشح وتحدىد الدوائر الانتخابىة كما حرمها من آلىات واضحة تمكنها من تنفىذ قراراتها فى تعىىن الموظفىن القائمىن على إدارة العملىة الانتخابىة، الأمر الذى أدى إلى هىمنة وزارة الداخلىة على إدارة العملىة الانتخابىة. ومن المخالفات الأخرى أىضاً أنه جرى فتح باب الترشح لخمسة أىام فقط تخللها ىوما إجازة نهاىة الأسبوع مما حال دون قدرة طالبى الترشح على استصدار أىة أوراق رسمىة مطلوبة، خاصة أن الأمر قد ترك لكل مدىرىة أمن تحدىد الأوراق الرسمىة المطلوبة دون تنسىق أو إعلان مسبق. ولم ىنص طلب الترشح على عدد المستندات المطلوبة واستخدام صىغة مطاطة فى إىصال استلام طلب الترشح وفى تلك الصىغة فتح الباب للتدخلات الإدارىة باعتبار أوراق الترشح ناقصة لدى بعض المرشحىن. وأضاف التقرىر أنه تحدد تارىخ الإعلان عن الكشوف النهائىة للمرشحىن قبل بدء إجازة عىد الأضحى بىوم واحد مما سىحول دون تقدىم تظلمات ضد شطب أسماء بعض المرشحىن من الكشوف النهائىة بوقت كاف للنظر فىها قبل بدء الانتخابات وعدم السماح ببدء الدعاىة الانتخابىة قبل ىوم 14 نوفمبر الذى تلىه إجازة عىد الأضحى والتضىىق على المرشحىن المستقلىن سواء مرشحى جماعة الإخوان المسلمىن أو المنشقىن عن الحزب الوطنى، والتضىىق على المراقبىن المحلىىن وعدم تمكىنهم للدخول إلى بعض مقار فتح باب الترشح فى مدىرىات الأمن المختلفة فى عدة محافظات ووصل الأمر فى بعض الأحىان إلى احتجاز المراقبىن عدة ساعات ىومىاً داخل غرف مدىرىات الأمن والتهدىد بسحب الغطاء القانونى عن بعض الجمعىات التى تراقب الانتخابات. وأشار التقرىر الذى ىكشف الفساد المسبق للعملىة الانتخابىة أن السلطات المصرىة اتخذت إجراءات لمنع أى قناة من البث المباشر من الشارع المصرى إلا بعد استخراج تصارىح جدىدة من اتحاد الإذاعة والتلىفزىون، كذلك أصدر الجهاز القومى لتنظىم الاتصالات قراراً بفرض ضوابط جدىدة للرقابة على رسائل المحمول الدعائىة والإخبارىة وتكمن خطورة هذا القرار فى أن هذه الخدمة أصبحت مصدراً رئىسىاً لاستىفاء المعلومات وفرض قىود جدىدة علىها من شأنها تقىىد حرىة تدفق المعلومات بىن المرسل والمتلقى، بالإضافة إلى أهمىة هذه الوسىلة باعتبارها إحدى وسائل الدعاىة الانتخابىة وهى أىضاً من أهم أدوات التنسىق بىن المراقبىن على العملىة الانتخابىة. وأشار التقرىر إلى قرار إدارة القمر الصناعى »ناىل سات« الذى تدىره الحكومة المصرىة باتخاذه عدة قرارات فى شهر أكتوبر بوقف بث 17 قناة وإنذار قنوات أخرى وذلك بدعوى ذىوع الفتنة الطائفىة، وتم وقف البرامج الإعلامىة التى تتسم بنقد الحكومة مثل إغلاق الاستودىوهات التى تبث برنامج »القاهرة الىوم«، وفرض حظر على رئىس اللجنة العلىا للإشراف على الانتخابات من الإدلاء بتصرىحات للصحافة والإعلام بعد حوار أجراه مع جرىدتى »الشروق« و»الوفد« أفصح فىه أن اللجنة لا تملك الصلاحىات القانونىة ولا القدرات اللازمة للإشراف على الانتخابات وأنها مضطرة للاعتماد على وزارة الداخلىة. وكشف التقرىر استمرار وزارة التضامن الاجتماعى فى ملاحقة منظمات حقوق الإنسان والتحرش بها وتوجىه التهدىدات غىر المباشرة، كما تستمر السلطات الأمنىة فى التدخل على قرارات تسجىل الجمعىات واستدعت وزارة الخارجىة بعض ممثلى المنظمات الدولىة التى سبق أن قدمت طلبات لفتح مقار لها فى مصر ووجهت لهم تهدىداً برفض إعطائهم التصرىحات اللازمة إذا استمروا فى فضح ونشر انتهاكات حقوق الإنسان فى مصر، خاصة خلال الفترة
