قررت النيابة الإدارية إحالة محسن شعلان وكيل أول وزارة الثقافة ورئيس قطاع الفنون التشكيلية، للمحاكمة التأديبية العليا. القرار ضم بجانب شعلان، 20 مسئولا بقطاع الفنون التشكيلية التابع لوزارة الثقافة ومتحف محمد محمود خليل، وأخصائيى المتاحف ومسئولي الأمن بالمتحف، لاتهامهم بالإهمال مما تسبب في سرقة لوحة "زهرة الخشخاش". وطلبت النيابة الإدارية في أمر الإحالة إلى المحكمة، عقد جلسة عاجلة لنظر القضية، حيث نسبت إلى محسن شعلان أنه أهمل في الإشراف على مرؤوسيه ومتابعة عملهم، على النحو الذي أسفر في النهاية عن سرقة اللوحة التى تقدر بنحو 55 مليون دولار أمريكي، فيما نسبت إلى بعض المسئولين الآخرين من المتهمين أنهم خلال الفترة من عام 2006 وحتى 21 أغسطس 2010 تقاعسوا عن التواجد بطوابق المتحف وداخل القاعات ومتابعة الزائرين، ولم يقوموا بتوفير العناية اللازمة لتأمين المتحف رغم علمهم بتعطل أجهزة المراقبة الأمنية، مما أدى إلى تعريض لوحة "زهرة الخشخاش" للسرقة. وتنظر محكمة جنح مستأنف الدقي حاليا في الاستئناف المقدم من محسن شعلان و10 متهمين آخرين من العاملين بوزارة الثقافة وقطاع الفنون التشكيلية ومتحف محمود خليل، على الحكم الصادر بإدانتهم بالقصور والإهمال في أداء واجباتهم الوظيفية بما تسبب فى سرقة لوحة "زهرة الخشخاش" ومعاقبتهم بالحبس مع الشغل لمدة 3 سنوات.