ننشر حيثيات حكم بطلان قرار النيابة العامة بحظر النشر في القضية المعروفة إعلاميا ب "تزوير الانتخابات الرئاسية"، التي أجريت عام 2012، والتي أسفرت عن فوز الرئيس المعزول محمد مرسي ، وأودعتها الدائرة الاولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، اليوم الثلاثاء . قالت المحكمة إن محتوى الإعلام يؤثر في الرأي العام، موضحة انه " إذا كانت مادة الإعلام صحيحة وصادقة في أخبارها ومعلوماتها أدرك الرأي العام حقيقة ما يجري إدراكاً سليماً، أما إذا حرمت وسائل الإعلام من المعلومات والأخبار الصحيحة فإن ذلك ينعكس سلباً على الرأي العام". واكدت أن كل تقييد لحق المواطنين ووسائل الإعلام في الوصول إلى المعلومات الصحيحة والأخبار الصادقة على غير سند من القانون وبدون مبرر يستند للمصلحة العامة، يعد مخالفاً للدستور ويهدر الحقوق التي أقرها للمواطنين ووسائل الإعلام. وأضافت المحكمة أن العلم بحقيقة ماجرى في الانتخابات الرئاسية التي أجريت عام 2012، يهم جموع الشعب المصري، مؤكدة انه من مصلحة المواطنين العلم بحقيقة ما يدور في التحقيق بشأن تلك القضية، قائلة :" فإن لم يثبت شيئ مما أثير من اتهامات بتزوير تلك الانتخابات، برأت ساحة من دارت حولهم الشبهات وطويت تلك الصفحة، وإن وجدت أدلة على وقوع تزوير وجب إحالة المتهم - من يكون- للمحاكمة لعقابه". وشددت المحكمة على أن قرار النيابة العامة الصادر بحظر النشر في تلك القضية، خالف القانون، نظراً لأن تببن للمحكمة أن النيابة العامة لم تجري أية تحقيقات بشأن هذه القضية، ومن ثم يعد قرارها تدخلاً غير جائز دون تكليف من قاضي التحقيق المنتدب، والذي يختص وحده وفقا لقانون الإجراءات الجنائية بإجراء التحقيق المنتدب له والتصرف فيه. وتابعت المحكمة:" ومن ثم فإن قرار النائب العام يكون قد اغتصب اختصاص قاضي التحقيق المنتدب، بالمخالفة للدستور، ويتعين القضاء بإلغائه، مع ما يترتب عليه من آثار أخصها أحقية وسائل الإعلام في نشر أخبار عن التحقيق الذي يجريه قاضي التحقيقات حول تزوير انتخابات رئاسة الجمهورية التي جرت عام 2012، باعتبار أنه لم يثبت أن قاضي التحقيق المختص قد قدر وجود ضرورة لحظر النشر وأنه لم يصدر قراراً بحظر النشر".
