تنفرد "بوابة الوفد" الإلكترونية بنشر قرارات بقوانين التى وافقت عليها اللجان الخاصة. وتنظم قرارات القوانين عمل جهات سيادية وهى كالآتي: "قرار تنظيم انتخابات الرئاسة، وتنظيم اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة، وقانون القضاء العسكرى، وقانون القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة، وتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا، قانون مكافحة غسل الأموال، قانون تحديد مرتبات ومخصصات رئيس الجمهورية، وقرار العلم والنشيد والسلام الوطنيين، قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، قرار تنظيم السجون، قرار تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وقرار تصوير بطاقات رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة وتصنيع وتداول الزى الرسمى المخصص لهم، وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، قرار زيادة المعاشات العسكرية وتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975". كما تناقش أيضا: "قرار تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، قرار تنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة، قرار تقسيم دوائر انتخاب مجلس النواب، قانون مكافحة الإرهاب، قرار تعديل بعض أحكام الكسب غير المشروع، قرار إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم، قرار تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، قرار مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، قرار تعديل بعض أحكام قانون العقوبات والإجراءات الجنائية، والقانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون، قرار تعديل بعض أحكام قانون إنشاء مدارس فنية عسكرية، قرار تعديل بعض أحكام القانون رقم 148 لسنة 1959 بشأن الدفاع المدنى، قرار تعديل بعض أحكام شروط الخدمة والترقى لضباط القوات المسلحة، وقرار قواعد خدمة الضبط الاحتياط بالقوات المسلحة، وإنشاء مؤسسة صندوق الجلاء للقوات المسلحة، وقانون الخدمة العسكرية والوطنية، وقانون خدمة ضباط الشرف والصف والجنود بالقوات المسلحة، وقانون إنشاء مدارس فنية أساسية عسكرية، وقرار تعديل بعض مواد النظام الأساسى للكليات العسكرية والكلية الفنية العسكرية، وقرار إنشاء أكاديمية طبية عسكرية بالقوات المسلحة، والنظام الأساسى للمعهد الفنى للقوات المسلحة، وقانون نظام أكاديمية ناصر العسكرية العليا، وقرار إنشاء كلية طب بالقوات المسلحة، وتعديل بعض أحكام الأسلحة والذخائر، وتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة، وقرار تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، وقرار تعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة، وقرار تعديل أحكام تعيين العمد والمشايخ، وقرار تعديل بعض أحكام قانون شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال".
