شنت مجلة "التايم" الأمريكية هجوما لاذعا على جماعة الإخوان المسلمين واتهمتها بأنها لم تعد تهتم بالقضايا التي تشغل الرأي العام بقدر اهتمامها بالتعامل مع المجلس العسكري، وأنها لا تريد تغييرا حقيقيا في الشارع المصري. وقالت المجلة إن الموجة الهادرة للتغيير الديمقراطي التي تجتاح منطقة الشرق الأوسط وتمكين الإسلاميين، هي تعليقات يقولها في كثير من الأحيان بعض المعلقين والسياسيين، ولكن الإسلامية ليست إسلامية، ولكنها مثل معظم الأيديولوجيات السياسية، ليست خالصة البياض هناك دائما ظلال وأحيانا رمادية. وأضافت بقولها: لقد برز عدد كبير من القوى السياسية الإسلامية في مصر بعد الثورة - من السلفيين المتشددين إلى الإخوان الأكثر اعتدالا، ورغم أن تعديل قانون الأحزاب السياسية الصادر عن الحكام العسكريين لمصر يحظر قيام أحزاب على أساس "الجغرافيا أو الدين أو العرق"، فإنهم لجأوا لأسلوب جديد للهروب من هذا القانون من خلال التشكيل المدني للحزب ويكون ذو أطر إسلامية، مثل حزب حرية العدالة التابع للإخوان. ثم تنتقل المجلة للحديث عن التضارب في أقاويل الجماعة والخاصة بالانتخابات البرلمانية حيث تقول إن جماعة الإخوان قالت في الآونة الأخيرة إنها سوف تتنافس على 40 ٪ المقاعد البرلمانية، انخفاضا من الرقم السابق البالغ 50 ٪ الذي ارتفع من 30 ٪ التي اقترحها المتحدث باسم الحزب عصام العريان في مارس. وتواصل، إن الحزب الآن لا يريد الغالبية، ولكنه يأمل في الحصول عليها من خلال التحالف الديمقراطي الذي يضم أكثر من 30 مجموعة سياسية بما في ذلك حزب الوفد الليبرالي، وإلا أن طريقة الإخوان في الفوز بغالبية مقاعد البرلمان أظهرت الانقسامات. وهذه الانشقاقات جعلت الخلافات تطفو على السطح ويخرج ما كان مستترا، ونقلت المجلة عن محمد عثمان (30 عاما) الذي كان عضوا في الجماعة لمدة 13 عاما وتركها بعد أشهر قليلة من سقوط مبارك، قوله إنه: " لم يعرف حقيقة الإخوان إلا بعد سقوط مبارك حيث اتضح له أنهم لم يكونوا مهتمين بالتغيير الحقيقي.. إنهم مشغولون بأمور أكثر أهمية من الشارع ..إنهم مشغولون بالتعامل مع المجلس العسكري الحاكم.. وأعتقد أنها خيانة للثورة". وأضاف: " الإخوان لا يرغبون في الحديث عن الإصلاحات، لا يرغبون في تغيير حقيقي في الشارع المصري"، ويوضح عثمان أن العديد من أصدقائه تركوا الجماعة لأسباب مشابهة.
