فتح التقرير الذى أصدرته لجنة تقصى الحقائق بشأن تصريحات المستشار هشام جنينة، بأن الفساد فى الدولة خلال عام 2015 بلغ 600 مليار جنيه، النار على رئيس الجهاز المركزى، والمصير الذى سيلاقيه فى ضوء نتائج ما توصلت إليه اللجنة التى شكلها الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ 14 يوماً. واعتبر أساتذة وفقهاء القانون الدستورى أنه فى حالة اذا ما صحت المعلومات التى ذكرها بيان لجنة تقصى الحقائق، فإن المستشار هشام جنينة سيكون فى موقف صعب للغاية، موضحين أن الجهاز المركزى للمحاسبات تقع عليه مسئولية الرد على ما جاء بالبيان. وقال الدكتور رمضان بطيخ، أستاذ القانون الدستورى، إنه لا يستطيع ان يقيم ما جاء بتقرير لجنة تقصى الحقائق لأنه لم يطلع على المستندات والوثائق التى اعتمدت عليها، مبينًا أن تقييم التقرير يرجع للرئيس السيسي نفسه لانه صاحب فكرة تأسيس هذه اللجنة خاصة ان تقريراً مثل هذا لابد من عرضه على الرأى العام ومعرفة رأى الشعب ونوابه فى البرلمان. وأوضح «بطيخ»، أنه لابد أن يقوم الجهاز المركزى للمحاسبات بالرد على هذا البيان، ويوضح تفاصيل ال600 مليار مستندًا إلى وثائق ومستندات صحيحة، وفى حالة إذا لم يقم الجهاز بالرد خلال فترة بسيطة فسيتحمل هو المسئولية. وأشار أستاذ القانون الدستورى، إلى أنه بإرسال الرئيس هذه المستندات التى تضمنتها دراسة اللجنة، لمجلس النواب، سيقوم المجلس بتشكيل لجنة للتأكد مما جاء بالدراسة وعرض ما توصل اليه للشعب، مبينًا انه فى حالة إقناع البرلمان على ما نشرته اللجنة، فإن المستشار هشام جنينة ستتم مساءلته وسيحدد البرلمان المسئولية التى ستقع عليه. وأكد «بطيخ» أن الجرائم التى قد تنسب للمستشار هشام جنينة فى حالة إدانته هي اتهامه بالاضرار بالأمن القومي المصرى أو نشر الشائعات وتضليل الرأى العام. واعتبر الدكتور محمد الذهبى، استاذ القانون الدستورى، أنه أمر كارثى أن تصدر تصريحات من أكبر جهة رقابية فى الدولة عن مؤشرات للفساد، ثم تتشكل لجنة لتقصى الحقائق تشكك فى ما قيل وتعتبره غير صحيح، مؤكدًا أن هذا الأمر لابد من بحثه جيدًا والتأكد منه. وأكد «الذهبى»، أن مجلس النواب من حقه ان يقوم بتشكيل لجنة تقصى حقائق جديدة للتأكد من البيان، وما تم التصريح به من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات وفقًا لما ينص عليه الدستور والقانون، مبينًا أنه لابد من المساءلة والمحاسبة فيما تم لانه أمر خطير لا يجب تجاهله. بينما رأى الدكتور فؤاد عبدالنبى، أستاذ القانون الدستورى بجامعة المنوفية، أن مدة ال14 يوماً التى اتخذتها اللجنة لاصدار نتائجها بشأن ملفات الفساد التى اعلنها المستشار هشام جنينة، تعتبر مدة صغيرة جداً لا تكفى للوصول لنتائج تتضمن دراسات وتقارير تخص حسابات ووقائع فساد بالدولة. وأشار عبدالنبى إلى أنه فى حالة اذا كانت قد تمت هذه الدراسة على صورة صحيحة وتضمنت بيانات دقيقة، فإن الموقف القانونى للمستشار هشام جنينة سيكون صعباً للغاية وستوجه له تهمة الخيانة العظمى، تتضمن إخلاله بواجبات وظيفته التى نص عليها الدستور. وكشف استاذ القانون الدستورى، عن أربعة محاور حددت الطريقة التى يتم إسناد المسئولية بها على رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، أولها اختصاصات وظيفته وفقًا للمادة 219 من الدستور، والتى تنص على «يتولي الجهاز المركزي للمحاسبات الرقابة علي أموال الدولة, والأشخاص الاعتبارية العامة, والجهات الأخري التي يحددها القانون, ومراقبة تنفيذ الموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة, ومراجعة حساباتها الختامية». وأضاف الدكتور فؤاد عبدالنبى، أن المحور الثانى يتضمن الشروط الواجبة لالتزامه بمهام وظيفته وفقًا للمادة 218 وهى «تعزيز قيم النزاهة والشفافية, ضمانا لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ علي المال العام, ووضع ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالمشاركة مع غيرها من الهيئات والأجهزة المعنية, وذلك علي النحو الذي ينظمه القانون». بينما حدد المحور الثالث بالواجب القانونى الذى نصت عليه المادة 14 من الدستور، والتى تعتبر الوظيفة العامة تكليفاً لخدمة الشعب ولا يجوز فصل أي موظف بغير الطريق التأديبي, إلا في الأحوال التي يحددها القانون، لافتًا إلى أن المحور الرابع يحدد المسئولية القانونية التى تقع على هشام جنينة. وتابع استاذ القانون الدستورى أنه وفقًا للقرار الصادر عن رئيس الجمهورية بتاريخ 11/7/2015 الخاص بالأجهزة المستقلة والرقابية، فإن هشام جنينة وفقًا لتقرير لجنة تقصى الحقائق أخل ببنود وظيفته مما يجعله فاقد الثقة والاعتبار، وبالتالى وجب على الرئيس وفقًا للمادة 135 بتشكيل لجنة تقصى حقائق ومن ثم إرسال النتائج التى توصلت اليها الى مجلس النواب لاتخاذ اللازم، وهو ما قام به الرئيس بالفعل، مضيفًا أن مصير المستشار هشام جنينة الآن فى يد مجلس النواب. وأكد المستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية الأسبق أنه كان يجب على المستشار هشام جنينة عند ثبوت ادانة أو فساد لاحدى الجهات ان يبلغ النيابة العامة لتحويل المتهمين لمحكمة الجنايات. وأشار «عطية» الى أن حجم الفساد الذى أعلنه المستشار هشام جنينة مبالغ فيه ولا يتفق مع حجم ميزانية الدولة ولو ثبت عدم وجود مخالفات ينبغي محاسبة المستشار هشام جنينة. ورغم تأكيده على كبر حجم الفساد، فإن المحامي نبيه الوحش انتقد لجوء المستشار هشام جنينة إلى عقد مؤتمر صحفى وظهوره فى وسائل الاعلام على النحو الذي بدا به، مضيفا أنه كان يجب تقديم الملفات الخاصة بالفساد سرا للجهات المختصة لأن مصر لها أعداء من الداخل والخارج يريدون هدم مؤسسات الدولة. وأشار «الوحش» إلى انه لو ثبت عكس ما قاله جنينة من مخالفات بالمليارات فى جميع قطاعات الدولة فإنه لا يملك أحد ان يقيله أو يعزله من منصبه إلا رئيس الجمهورية وبعدها يقدم للجهات المختصة والنيابة العامة ويحاكم كمواطن عادى. ومن جهته، أعلن الجهاز المركزى للمحاسبات انه سيقوم بالرد على تقرير لجنة تقصى الحقائق بعد الانتهاء من احتفالات ثورة الخامس والعشرين من يناير وعيد الشرطة، حتى يتسنى لهم الرد وفقًا لتصريح أسامة المراغى، المتحدث الرسمي باسم الجهاز المركزى للمحاسبات. وقال المراغي، إنه اطلع على تقرير لجنة تقصى الحقائق من خلال المواقع الإلكترونية، مشيرًا إلى أنه لم يصل الجهاز نسخة من تقرير اللجنة حتى الآن.
