تبنى البرلمان الأوروبي تدابير لضبط موازنات الدول الأعضاء في مواجهة أزمة الدين بفرضه عقوبات مالية على الحكومات التي تترك العنان لعجزها إلا أن عددا من النواب اعتبر أن هذه الإجراءات جاءت متأخرة. ولم يحسم هذا الإصلاح الذى كان موضع بحث منذ عام وخضع لمباحثات عميقة وشاقة، الجدل القائم بين الحكومات الأوروبية من جهة، والمفوضية الأوروبية والبرلمان من جهة أخرى. فقد أبدت الحكومات الأوروبية قلقها إزاء نظام عقوبات تلقائي التنفيذ قد يخرج عن سيطرتها في حين سعت المفوضية والبرلمان الى تبني عقوبات تتمتع باكبر قدر ممكن من التلقائية في تنفيذها. وتم في نهاية المطاف التصويت على إجراءات توافق بين الموقفين. وتم تبني العقوبات التي تهدف إلى تعزيز معاهدة الاستقرار بفضل أصوات المحافظين والليبراليين. أما الاشتراكيون والخضر فقد أقروها جزئيا فقط معتبرين أن النصوص التشريعية التي طرحت على التصويت تتمحور بشكل كبير حول التقشف ولا تركز بشكل كاف على النهوض بالاقتصاد. ورفض الشيوعيون المشروع بالكامل. ورحب المفوض الأوروبي المكلف الشؤون الاقتصادية أولي رين بهذا التصويت التاريخي. وقال ان تعزيز معاهدة الاستقرار سيفتح الباب امام انشاء اتحاد اقتصادي حقيقي متمم للاتحاد النقدي. واعتبر زعيم كتلة الليبراليين في فرهوفشتات من جهته بان مبدا فرض عقوبات ضد الدول التي تترك العنان لعجزها، سيحول دون تشجيع هذه الدول على الافلات من مسؤولياتها الواحدة حيال الاخرى بهدف ضمان استقرار منطقة اليورو لكنه اضاف ان الاصلاح الذي تم تبنيه ليس الترياق للازمة الاقتصادية الحالية. وقبل ان يجف الحبر الذي كتب به الاتفاق بدا نقاش في اوروبا لوضع منطقة اليورو على طريق المزيد من الفدرالية والقيادة الاقتصادية المشتركة. وقد تم التطرق حتى الى فكرة تعيين وزير مالية. واقترحت فرنسا والمانيا ان يتبنى شركاؤهما "قواعد ذهبية" في مجال الموازنة وذلك من خلال نص دستوري يفرض حدا لقيمة العجز. ورحب الوزير الفرنسي المكلف الشؤون الاوروبية جان ليونيتي باصلاح ينشىء ظروف نمو سليم دائم في اوروبا. والاصلاح اقترحته المفوضية الاوروبية لاستخلاص العبر من ازمة ديون اليونان.
